وأشار الباحثون والخبراء إلى مظاهر هذه السياسات والسلوكات المتهورة إسرائيلياً، والتي تمارسها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وعلى رأسها الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم اليوم، وتتجاوز القوانين والاتفاقات الدولية، وتخرق العديد من بنود اتفاقية وادي عربة، وتواصل التصعيد وارتكاب الإبادة الجماعية، وتفتعل معارك مع دول المنطقة، ما جعل الأردن ساحة اشتباك محتمل بين إسرائيل وإيران جرّاء اغتيال هنيّة، وأكدوا أنّ هذا السلوك الإسرائيلي انتقل إلى مستويات أكثر عنفاً وتهوّراً خلال السنوات والشهور الماضية، ما يهدّد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وأمن الأردنّ على وجه الخصوص.

واعتبر المشاركون إقرار البرلمان الإسرائيلي قانون منع إقامة الدولة الفلسطينية تهديداً وجودياً للأردن، وأنّ سياسات إسرائيل في كل من غزة والضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى، والاغتيالات خارج الحدود، تشكّل جميعاً تهديداً مباشراً للأمن الأردنيّ، حيث يضع الأجواء الأردنية في مخاطر تحوّلها إلى ساحة حرب إقليمية، حيث ترفض إسرائيل الانصياع للإرادة الدولية بوقف الحرب على غزة، الأمر الذي يزيد من مخاطر انفجار المنطقة، والأردنّ في قلبها.

وحذّر المشاركون من أطماع الأطراف السياسية الإسرائيلية بالأردن واعتباره وطناً بديلاً للفلسطينيين، واستمرار السعي لحل القضية الفلسطينية على حسابه، وبيّنوا أنّ إسرائيل تستغلّ التعاون الأمنيّ مع الأردنّ وعدد من الدول العربية كمدخل تطبيعيّ للعلاقات، لتنتقل منه إلى مراحل التطبيع الاقتصادي ثم الاختراق متعدد الأبعاد سياسياً وأمنياً.

وأكّد الباحثون أنّ عملية 7 أكتوبر 2023 التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضدّ الاحتلال الإسرائيلي كبحت جماح إسرائيل، وأعادت القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني إلى مربعها الأول إقليمياً ودولياً، وكشفت بوضوح مخططات إسرائيل وأيديولوجيتها الصهيونية المتطرفة لتهجير الشعب الفلسطيني وتهديد دول الطوق العربي، وعلى رأسها الأردنّ.

من جهة أخرى قدّم المشاركون خيارات وبدائل أردنيّة يمكن توظيفها في مواجهة هذا السلوك الإسرائيلي المتهور، وأهمها إعادة التموضع السياسي والأمني إقليمياً، وتنويع العلاقات الخارجية وتنويع مصادر السلاح والاقتصاد، واتخاذ المبادرة لتشكيل جبهة عربية لمواجهة العدوان الإسرائيلي وتهديداته وأطماعه في الأردنّ والعالم العربي، ودعوا إلى ضرورة بناء القدرات الوطنية الأردنية في استراتيجية المملكة، وحشد القوة، وإعادة بناء منظور التهديد، لردع السلوك الإسرائيلي المتهوّر.

ورأى الخبراء أن الخيارات السياسية الأردنية تندرج في مسارين أساسيّين: مواصلة إدانة السلوك والسياسات الإسرائيلية، والاستمرار في الدور الإغاثي والإنساني للشعب الفلسطيني.

وفي المقابل اعتماد سياسة مبادرة متوازنة ومنضبطة ودون تردّد، تركّز على تطوير الموقف السياسي والأدوات الدبلوماسية بما يقوّي مواقف الأردنّ ويعزّز تحرّكاته الإقليمية والدولية للضغط على إسرائيل من جهة، وحشد القوة لمواجهتها عربياً من جهة أخرى، والانفتاح على مختلف الأطراف الفلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة التي قادت طوفان الأقصى، وتشجيع الدول العربية على تفعيل قرارات القمة العربية المنعقدة يوم 11/11/2023 في السعودية، والاستثمار الواسع في تمتين وتعزيز الجبهة الداخلية والمواقف الشعبية لتحقيق المنعة الوطنية.