أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأكد الصفدي، خلال الاتصال، ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات عملية رادعة ضد استمرار إسرائيل في عدوانها على غزة، واستباحة حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وبما فيها القدس الشرقية، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وخروقاتها المستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني والتي تدفع المنطقة إلى هاوية حرب إقليمية.

وقال الصفدي إن لا شيء يبرر استمرار عجز المجتمع الدولي، ومؤسساته عن اتخاذ خطوات صارمة تفرض وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، والضفة الغربية، وخروقاتها للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر.

وأكد الصفدي ضرورة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين العنصريين، الذين يروجون خطاب الكراهية والعنصرية، ويدعمون إرهاب المستوطنين، وينتهكون حرمة المقدسات في القدس المحتلة، ويخرقون الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكداً إدانة اقتحام الوزير الإسرائيلي العنصري المتطرف بن غفير المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، خرقاً فاضحاً للوضع التاريخيّ والقانوني القائم وتصعيداً خطيراً يوجب فرض عقوبات رادعة عليه.

كما أكد الصفدي، ضرورة تصدي الاتحاد الأوروبي لاستمرار بناء المستوطنات وتوسعتها في الأراضي الفلسطينية في خرق للقانون الدولي، وتحدٍ لمواقف الاتحاد الأوروبي التي تعتبر بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي خرقاً للقانون الدولي.

وأكد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فوراً. كما أكد وبوريل دعم الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأميركية للتوصل لصفقة تبادل.

إلى ذلك، تواصل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تحركًا شاملاً عبر الوزارة، وبعثاتها الدبلوماسية، لحث المجتمع الدولي على اتخاذ مواقف وخطوات واضحة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، وإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتوضح خطورة اقتحام بن غفير ومتطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وتطلب مواقف واضحة تدينه وتردعه.

وشكر الصفدي بوريل على مواقفه الواضحة في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، والتزام القانون الدولي، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في كل الأرض الفلسطينية المحتلة.