حذرت الأمم المتحدة من عواقب أزمة تغير المناخ على الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الدول الإفريقية، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى المزيد من الاستثمارات لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

ونقلت وكالة رويترز عن  سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قوله خلال اجتماع لوزراء البيئة الأفارقة في أبيدجان بساحل العاج: إن "أزمة المناخ والاحتباس الحراري هوة تبتلع زخم النمو الاقتصادي لاسيما إفريقيا، حيث تكلف هذه الدول 5 بالمئة من ناتجها الاقتصادي”، داعياً إلى مزيد من الاستثمارات للمساعدة في التكيف مع تغير المناخ.

وأوضح ستيل أن "الاستثمارات المطلوبة تشمل 4 مليارات دولار سنوياً للقضاء على استخدام الوقود التقليدي للطهي مثل الخشب الذي يطلق انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري”، لافتاً إلى أن "الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها إفريقيا لدفع حلول المناخ إلى الأمام تتعرض للإحباط بسبب نقص الاستثمار”.

وأضاف ستيل: إنه "من بين أكثر من 400 مليار دولار تم إنفاقها على الطاقة النظيفة العام الماضي لم يذهب سوى 2.6 مليار دولار إلى الدول الإفريقية”، مشيراً إلى "الدعوات المتزايدة لتأمين المزيد من التمويل المناخي لإفريقيا في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 29 في باكو عاصمة أذربيجان.

وتتلقى القارة الإفريقية التي تضم 54 دولة واحداً بالمئة فقط من التمويل العالمي السنوي المخصص للمناخ، رغم أنها تتحمل العبء الأكبر من تداعيات تغير المناخ، فضلاً عن أنها تطلق انبعاثات ملوثة أقل بكثير من الدول الصناعية.

ويقول مسؤولون حكوميون أفارقة، إنه رغم اجتذاب القارة مستثمرين جدداً في مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في السنوات القليلة الماضية فإنها تحصل على جزء صغير للغاية من التمويل المتاح عالمياً البالغ 100 مليار دولار، وإن هذا الجزء يمثل قطرة في بحر بالنسبة لمبلغ 1.3 تريليون دولار المطلوب، من دون تحديد إطار زمني للمبلغ المطلوب.