يُدون اليوم الثلاثاء العاشر من أيلول لعام 2024، اسمه في سجلات التاريخ للمئوية الثانية للمملكة الأردنية الهاشمية، بانتخاب اول مجلس نيابي في المئوية الثانية للمملكة الأردنية الهاشمية معلنا بذلك مرحلة تحديث سياسي جديد من خلال إختيار الناخبين والناخبات من يمثلهم بمجلس النواب العشرين.

اليوم، يتوجه الأردنيون في يوم الحسم الانتخابي، إلى صناديق الاقتراع ليقولوا كلمتهم ويعلنوا موقفهم بأن الأردن قوي وتحدى كل الصعاب التي تواجهه سياسيا واقتصادياً.

سيكون للناخب صوتان، صوت للقائمة المحلية والآخر للقائمة الحزبية، ويُشارك في الانتخابات 36 حزبا من أصل 38.

لا شك أن التاريخ النيابي كان منذ بداية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، حيث بدأت الجهود الفعلية لتأسيس مجلس نيابي في الأردن يمثل البلاد تمثيلاً حقيقياً فكانت مساعي الملك المؤسس عبد الله الأول كبيرة لتأسيس دولة عصرية في الأردن تقوم على أسس وقواعد دستورية، حيث قام في عام 1923 بتأليف لجنة ممثلة لكافة مناطق الأردن لوضع قانون للمجلس النيابي والانتخابات النيابية، كما شكل لجنة أخرى من العلماء والمشرعين لوضع لائحة القانون الأساسي (الدستور) في كانون الثاني 1923.

وبذلك أصبحت الظروف مهيأة لإجراء الانتخابات النيابية، وعلى الرغم من ذلك لم تجر الانتخابات النيابية إلا بعد عام 1928، وبعد التوقيع على المعاهدة الأردنية البريطانية في 20/2/1928 بدأت الحياة النيابية تظهر في الأردن وتشكل خلال الفتـرة الأولى من تاريخ الأردن (1928 – 1947) 5 مجالس تشريعية منتخبة.

أما على صعيد التغييرات فقد جاء قانون الانتخاب في المملكة بتغييرات عدة، وأجريت انتخابات 1989 وفقاً لنظام تعدد الأصوات، مما أفرز في حينه، أقوى مجلس نيابي في تاريخ البلاد وفق مراقبين، وفي عام 1993 أقر نظام الصوت الواحد الذي بقي معمولاً به حتى انتخابات عام 2016، ثم جاء نظام القوائم النسبية المفتوحة عام 2016، إذ يصوت الناخب لقائمة معينة، ثم يصوت لأحد المرشحين داخل هذه القائمة، ويتم توزيع المقاعد بناءً على نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة.

جلالة الملك عبدالله الثاني أكمل مسيرة الاصلاح السياسيى، وجاء في الأوراق النقاشية لجلالة الملك» لقد باتت الرؤية الآن أوضح لدى قطاعات واسعة من المجتمع، بأن الهدف الأساسي من الإصلاح هو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، من خلال تعميق نهج الحكومات البرلمانية، بحيث نصل إلى حكومات مستندة إلى أحزاب برامجية وطنية وذلك على مدى الدورات البرلمانية القادمة». انتهى الاقتباس.

لكن في هذه الدورة ووفقا للتحديثات الجديدة وما أفرزته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية (قوانين جديدة) وما رافقته من تعديلات دستورية، فسيجرى الانتخابات البرلمانية وفقاً لنظام القائمة النسبية المفتوحة والقائمة النسبية المغلقة. ومن أصل 138 مقعداً خصص 41 مقعداً للأحزاب السياسية، وتنافس المرأة على 18 مقعداً، بينما يتنافس المسيحيون على 9 مقاعد، منها 7 مقاعد في القوائم المحلية في حين ينافس الشركس والشيشان على 3 مقاعد، منها مقعدان في القوائم المحلية.

لا تمديد للاقتراع

على عكس الدورات الماضية للانتخابات النيابية التي كان بها تمديد للتصويت، وتختلف هذه الدورة حيث لا تمديد للتصويت، وتفتح صناديق الاقتراع للانتخابات النيابية عند الساعة الـ 7من صباح اليوم الثلاثاء، فيما أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، أن عملية الاقتراع ستنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً بدون أي تمديد.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات النيابية الحالي 5115219 ناخبا وناخبة، منهم 2425293 من الذكور، بنسبة بلغت 47.4%، و2689926 من الإناث، بنسبة بلغت 52.5%، في حين بلغ عدد الناخبين الذين ينتخبون لأول مرة 590794 ناخبا بنسبة 11.54%.

فيما بلغت الفئة العمرية أقل من 25 عاما 1119832 ناخبا، وبما يشكل 21.89% من إجمالي الناخبين، بينما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة 2323478، بنسبة 45.4% من إجمالي عدد الناخبين.

البطاقة الشخصية شرط الاقتراع

من جانبها أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تعد الوثيقة الأساسية لممارسة حق الانتخاب، وذلك وفقا لأحكام الفقرة (م) من المادة 4 من قانون الانتخاب.

وأوضحت الهيئة أن مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات الرئيسية ستعمل بشكل رسمي اليوم -الثلاثاء- لتمكينهم من استخراجها أو تجديدها، في إطار تسهيل إجراءات حصول المواطنين على البطاقة الشخصية.

خطوات الاقتراع

وبحسب التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع وبالفرز، والصادرة بموجب قانون الانتخاب 2024، تكون الخطوات على النحو الآتي: دخول غرفة الاقتراع، التحقق من هوية الناخب وقراءة الهوية يتم عن طريق الباركود، التأشير على جدول الناخبين الإلكتروني+ الورقي مع الابقاء على البطاقة الشخصية مع الناخب حيث تظهر البيانات على الشاشة امام الحضور، وعدم وجود حبر على سبابة اليد اليسرى، إصدار أوراق الاقتراع للناخب وتوقيعها وختمها أمام الناخب، قيام الناخب بالاقتراع، التحبير، بـ أصبع سبابة «يدك اليسار».

وتبدأ عملية الفرز مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع في الغرفة ذاتها التي تم فيها الاقتراع، يحق للأشخاص المصرح لهم البقاء في الغرفة لمراقبة عملية الفرز، لكن لا يحق لهم التنقل بين الغرف في مركز الاقتراع والفرز أثناء عملية الفرز، يتم فرز صناديق اقتراع الدائرة المحلية ثم الدائرة العامة.

نشر قوى أمنية

وبدأت كوادر الأمن العام نشر قوتها الأمنية لتأمين الانتخابات النيابية 2024، وفي وقت سابق أعلنت مديرية الأمن العام، ان القوة الأمنية ستواصل مسيرها وحركتها وحتى استلام كامل الواجب أمس الاثنين.

ونوهت إلى أن القوة الأمنية ستعمل على تعزيز الأمن وإنفاذ القانون بعدالة، لا سيّما ما يتعلق بتوفير مظلة آمنة للانتخابات، وأن القوة الأمنية ستعمل على منع أي مظاهر خاطئة وممارسات خاطئة تهدد أمن وسلامة المواطنين مثل إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة.

وأوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مطلقي العيارات النارية أثناء العملية الانتخابية تنفيذا لإحكام قانون الأسلحة النارية والذخائر الذي جرم إطلاق العيارات النارية دون داع.

ووجه الفراية بضرورة ربط مطلقي العيارات النارية بالتعهدات العدلية، وعدم الإفراج عنهم إلا بعد انقضاء المدد المحددة كون هذه الظاهرة غير حضارية ومنبوذة من المجتمع الأردني وتعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر وتتسبب في الوفيات والإصابات والمعاناة للأطراف المعنية بها، مشيرا إلى أن ذلك بهدف للحفاظ على أرواح الأردنيين في مناطق سكناهم وإقامتهم.

حزبيون داخل قبة البرلمان

لأول مرة في تاريخ البرلمان الأردني أحزاب سياسية، حزبيون داخل قبة البرلمان الأردني وبشكل علني، حيث يشارك في الانتخابات 36 حزبا من أصل 38، وخصصت لها 41 مقعدا كحد أدنى لترتفع هذه النسبة في انتخابات المجلس الـ21 إلى 50% من عدد أعضاء مجلس النواب، ولترتفع في المجلس الذي يليه إلى 65% من الحزبيين.

فرصة تاريخية للمرأة

تعتبر هذه الانتخابات فرصة تاريخية وغير مسبوقة للمرأة في زيادة تمثيلها في مجلس النواب، ويكفل قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 تمثيل المرأة في الدوائر المحلية والعامّة على النحو التالي: الدائرة المحلية، يخصص مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية، بواقع 18 مقعدا للمرأة، يتعين على المرأة اختيار مسار التنافس الحر أو الكوتا عند تقديم طلب الترشح، أما الدائرة العامّة يشترط وجود امرأة واحدة ضمن أول 3 مترشحين وكذلك ضمن الثلاثة التالين، يشترط وجود شاب أو شابة ضمن اول 5 مترشحين، 170 امرأة ترشحن على مستوى الدوائر المحلية مسار الكوتا، و25 امرأة ترشحن خارج مسار الكوتا/ تنافس حر. في حين بلغت نسبة النساء المترشحات على مستوى الدائرة العامة 28% ونسبة النساء المترشحات على مستوى الدوائر المحلية 20%.

نسبة النساء الناخبات يبلغ أكثر من (52%)، ونسبة المنتسبات للأحزاب تقارب (43%)،

الدائرة العامّة 25 قائمة عدد المرشحين (697)، الذكور (505)، الإناث (192) الشباب أقل من 35 سنة (25 – 35 سنة) 160.

الدوائر المحلية: 174 قائمة عدد المرشحين (954)، الشباب أقل من 35 سنة (25 – 35 سنة) 60، الدائرة العامّة: عدد المرشحين عن المقاعد المخصصة للمسيحيين 32، عدد المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان 7، الدوائر المحلية: عدد المرشحين عن المقاعد المخصصة للمسيحيين 58، عدد المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان 19.الراي