اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو في دورته الـ 220 المنعقدة في باريس قرارين خاصين بفلسطين بالإجماع، وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها نقلته وكالة وفا باعتماد قراري فلسطين من قبل المنظمة، مؤكدةً أن اعتماد مثل هذه القرارات مهم للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كافة في ظل الانتهاكات والجرائم والمجازر التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة وسائر القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، واستهدافه المؤسسات الثقافية والتعليمية والمدارس والمستشفيات والكوادر الطبية والصحفيين.

وقالت الخارجية: إن "مواصلة سياسة ازدواجية المعايير وصمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة وغياب تنفيذ قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات ومبادئ اليونسكو بحق انتهاكات قوات الاحتلال هو السبب وراء استمرار هذه الجرائم”، مشيرةً إلى أن اعتماد القرارين شاهد على إمكانية قيام المجتمع الدولي بواجباته ومسؤولياته الدولية تجاه الشعوب وإرثها وتراثها وتاريخها المهدد بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي الذي طال أمده في فلسطين.

وشددت الخارجية على أهمية هذه القرارات في مواجهة محاولات التزوير والتدمير المتعمد للأماكن التاريخية والتراثية والثقافية الفلسطينية، وغيرها من الانتهاكات الإسرائيلية لمواقع التراث العالمي بما فيها في مدينة القدس المحتلة والحرم القدسي والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وفي الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، وتدمير المواقع الأثرية في قطاع غزة.

وحذرت الخارجية من تداعيات عدم تطبيق أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقرارات اليونسكو، ما يشجع الاحتلال على التمادي بجرائمه، مطالبة المجتمع الدولي واليونسكو بضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات واضحة لوقف انتهاكات "إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بحق المؤسسات الثقافية والتراثية والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية.