وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها يوم السَّبت الماضي، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام إعفاء أرباح صادرات السِّلع والخدمات من ضريبة الدَّخل لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم إعفاء الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير عدد من الخدمات حتى تاريخ 31/12/2033 وهي: خدمات الحاسوب، ودراسة الجدوى الاقتصادية، والاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق، واستشارات الإدارة العامة، واستشارات الإدارة المالية، واستشارات إدارة الموارد البشرية، واستشارات إدارة الإنتاج، والدراسات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات مقدمة على شبكة الإنترنت لعملاء خارج المملكة، والتعاقد الخارجي (التعهيد)، والإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

كما تتضمن التعديلات المقترحة إعفاء خدمات التحكيم الدولي الذي يجري كليا أو جزئيا في المملكة، بما يشمل أتعاب المحكمين والمحامين والخبراء، ويشترط في ذلك أن يكون واحدا على الأقل من عناصر العملية التحكيمية أجنبيا مثل جنسية أحد طرفي التحكيم أو أحد محاميه أو أحد المحكمين أو القانون الواجب التطبيق على النزاع.

وتاليا نص المسودة: