بدأت محكمة الجنايات الكبرى النظر في قضية مقتل رجل على يد جاره وتقطيع جثمانه وإلقائها في عمان وسلحوب والرمثا في شهر تموز/يوليو الماضي.

المتهم الذي يعمل ممرضا والموقوف على ذمة القضية، نفى التهمة الموجهة له وهي جناية القتل العمد سندا لأحكام المادة 1/328 من قانون العقوبات الأردني، فيما شهدت الجلسة السابقة الاستماع إلى عدد من شهود النيابة في القضية.

وكشفت لائحة الاتهام أن المغدور على معرفة بالمتهم بحكم الجوار منذ 35 عاما، وكان المتهم قد عرض المغدور وأخبره عن عمله في التجارة الخاصة ببيع بطاقات الهواتف، وعن أرباح حققها من وراء ذلك، وأنه بإمكانه زيادة الأرباح إذا توفر لديه المال، ونتيجة لتلك الإغراءات التي استخدمها استطاع أن يقنع المغدور، ويعطيه مبالغ مالية حتى يشغلها له.

وأشارت اللائحة إلى أن المتهم اتفق مع الضحية على أن تكون النسبة من الأرباح 25%، حيث كان الأول ملتزما في البداية في تسليم الأرباح وفق النسبة المحددة، إلى أن سلّم المغدور للمتهم مبلغ 150 ألف دينار.

وبعد استلام المتهم المبالغ أخذ في تخفيض نسبة الأرباح حتى وصل إلى أن لا يعطيه أي شيء، وكان يختلق الأعذار في كل مرة، وآخرها أن البنك المركزي حجز على تلك المبالغ.

وفي شهر رمضان من عام 2024، كشف المغدور كذب صديقه، وأخذ الأخير يخطط ويتحيّن الفرصة للقضاء على الأول، وإسكاته حتى لا يفضح أمره وكذبه عند الناس.

ولفتت اللائحة إلى أن المغدور استمر في مطالبة المتهم بإعادة رأس المال، حتى عقَدَ المتهم العزم على قتل المغدور. وفي يوم الجريمة، أحضر المتهم مادة مخدرة تستخدم في العمليات الجراحية، إضافة إلى منشار لقطع العظام وسكين لقطع اللحم، وكان يبحث عبر الإنترنت عن كيفية إخفاء الجريمة وحذف كذلك الرسائل قبل ارتكاب الجريمة.

وطلب المتهم من زوجته اصطحاب أطفالهما والتوجه إلى منزل ذويها في عمان، وتمكن من إيهام المغدور بأنه في صدد تسليمه دفعة كبيرة من الأرباح أو إعادة رأس المال. كذلك أطفأ كاميرات المراقبة الموجودة في المنزل من الخارج، واستدرج المغدور وطلب منه أن يحضر بمركبته وأن يلتقي معه في منطقة في لواء الرمثا.

وحضر المغدور في اليوم المحدد، وطلب المتهم أن يركب معه في السيارة وأن يضع هاتفه على "وضعية الطيران"، ولثقة المغدور بالمتهم فعل ما طلبه منه، فأخذه إلى منزله في الرمثا، وعندما دخلا إلى المنزل، أحضر المتهم مغذّيا وطلب من المغدور أن يكشف عن ذراعه حتى يعطيه دواء لإرخاء الأعصاب لعلم المتهم المسبق بأن المغدور يعاني من آلام في الظهر.

تردد المغدور في أخذ الإبرة، إلا أن المتهم طمأنه، وبمجرد وضع المتهم الإبرة في يد المغدور وحقنه بالمادة المخدرة فقد وعيه، فلم ينتظر حتى يأخذ المخدر مفعوله وجرّ المغدور إلى الحمام بعد تجهيزه المنشار والسكين، وأخذ في طعنه وتقطيعه إلى أجزاء.

وفي اليوم التالي، وجد أحد الأشخاص جزءا من جسم المغدور في منطقة سلحوب، حيث تم إرسال عينات إلى إدارة المختبرات والبحث الجنائي التي وجدت أنها تعود للضحية، وبرجوع الشرطة إلى الاتصالات وجدوا أن المتهم آخر من اتصل به، قبل إلقاء القبض عليه.

وأفادت اللائحة بأن المتهم اعترف بقتل الضحية، كما قام بدلالة البحث الجنائي على أجزاء جسم المغدور التي قطعها ورماها، وتم إرسالها إلى الطب الشرعي، وتبين من عينات الكبد أن المغدور تناول مادة مخدرة.

ويعاقب قانون العقوبات بالإعدام شنقا كل من ثبتت عليه أركان وعناصر جناية القتل العمد خلافا لأحكام المادة 3281.