لم تفلح جميع الإجراءات التي اتخذها أصحاب المطاعم السياحية في جرش، بالحد من الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء التراجع الحاد في السياحة الداخلية والخارجية منذ عام.

ولجأت غالبية المطاعم لإبقاء الحد الأدنى من العمالة، وقدمت خصومات وعروضا ترفيهية، ووزعت جوائز وهدايا مجانية، إلا أن هذه الإجراءات باءت بالفشل ولم تنقذهم من خيار الإغلاق بشكل نهائي، حيث أغلقت حتى الآن 6 مطاعم سياحية كبرى في جرش من بين 13 مطعما سياحيا.

أما أصحاب المطاعم العاملة، فيئنون تحت وطأة القروض والديون المتراكمة، في سبيل استمرارية عملهم حفاظا على سمعة مطاعمهم الشهيرة، متوقعين اللجوء إلى إغلاقها خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الحرب والأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة، على حد تعبيرهم.

وأشاروا إلى أنهم يتحملون التزامات مالية كبيرة شهريا، تتمثل بمستحقات الضمان الاجتماعي والضرائب وفواتير المياه والكهرباء والإنترنت وأجور العمال والمباني والنقل وتكاليف الإنتاج التي ارتفعت أسعارها بنسبة لا تقل عن

50 %، مؤكدين في الوقت ذاته، أن إغلاق مطاعمهم سيراكم ديونا عليهم بآلاف الدنانير شهريا.

وبينوا أنهم يعملون حاليا من خلال العروض والتخفيضات والتوصيل المجاني للمنازل بهدف الحفاظ على ديمومة العمل في مطاعمهم السياحية، إلا أن العمل لا يغطي سوى جزء بسيط من تكاليف الإنتاج، لا سيما أن المطاعم السياحية الكبيرة تعمل ضمن كادر عمل وتكاليف مرتفعة مقارنة بالمطاعم الشعبية المتواضعة.

وتوقع المتحدث باسم أصحاب المطاعم في جرش وأحد المتضررين، ياسر شعبان، أن "تغلق المطاعم الـ7 التي ما تزال تعمل بأقل طاقتها التشغيلية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة إذا استمر العدوان الإسرائيلي على غزة وهذه الأوضاع السياسية المتدهورة، التي أوقفت الحركة السياحية الداخلية والخارجية بشكل كلي، حتى يعود العاملون في قطاع السياحة إلى نفس الأوضاع التي عانوا منها خلال جائحة كورونا".

وأضاف، ان "أصحاب هذه المطاعم أصبحوا مدينين وتتراكم عليهم ذمم مالية وأجور أبنية وعمال وضرائب وفواتير بمئات الدنانير، لا سيما أن تشغيل المطاعم مكلف ماديا ويحتاج إلى آلاف الدنانير شهريا".

وأوضح شعبان، أن "أغلبية المطاعم تعمل بأقل طاقة تشغيلية، وأن مطعمه السياحي كان يشغل ما يزيد على 100 عامل، فيما يعمل الآن في المطعم 20 عاملا فقط بنظام التناوب، في وقت تتراكم عليه أجور عمال وقروض مستحقة الدفع وفواتير مرتفعة القيمة"، مشيرا إلى أن مطعمه أصبح مهددا بالإغلاق في أي لحظة.

من جهته، قال أبو ياسين، وهو أحد أصحاب المطاعم السياحية، إنه اضطر إلى إيقاف العمل بمطعمه السياحي منذ شهور عديدة لتوقف الحركة السياحية والتجارية على المطاعم، وتراكم ذمم مالية عليه للعمال وأجور الأبنية وأثمان مستلزمات غذائية وضرائب وفواتير تقدر قيمتها بعشرات آلاف الدنانير، مشيرا إلى أنه غير قادر على الإيفاء بها دون تحسن الحركة السياحية الخارجية والداخلية.

وأكد، أن قرار التوقف عن العمل أفضل من الاستمرار فيه، وذلك للحد من تراكم مديونية أكبر واستحقاقات مالية أكثر، مشيرا إلى أن هذا هو حال العشرات من المطاعم السياحية في مدينة جرش، وهي ثاني أكبر المدن السياحية على مستوى المملكة.

وأضاف أبو ياسين، أن عددا كبيرا من المطاعم السياحية تم إغلاقه، وباقي المطاعم التي تعمل بأقل طاقة تشغيلية مهددة بالإغلاق في أي لحظة، خصوصا أن عملهم مرتبط بالحركة السياحية الخارجية والداخلية، في ظل الأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة والتي أوقفت السياحة بشكل كلي إلى أجل غير مسمى.

كما أكد، أن إغلاق هذه المطاعم تسبب في إيقاف مئات العاملين فيها عن العمل، وتوقف مختلف النشاطات والفعاليات الرسمية والأهلية، بالإضافة إلى الفرص التسويقية للمنتجين في جرش، مشيرا إلى خسائر أصحاب هذه المطاعم وتدمير مشاريعهم بسبب كثرة المديونية التي يعانون منها، وعجزهم عن تسديدها، إلا في حال انتعشت السياحة الخارجية ودخلت مئات "الجروبات" السياحية إلى المدينة الأثرية يوميا كما كانت قبل الحرب، والتي تنشط فيها السياحة الداخلية في هذه الفترة لاعتدال درجات الحرارة في المملكة مقارنة بالدول الأوروبية.

ووفق أبو ياسين، فإن القرارات الحكومية يجب أن تتوجه إلى دعم أصحاب المطاعم ماديا، وإعفائهم من الضرائب والفواتير المتراكمة واشتراكات الضمان، وغيرها من الالتزامات المالية التي تقدر بعشرات آلاف الدنانير شهريا، مشيرا إلى أن العديد من المطاعم متوقفة عن العمل منذ عام تقريبا.

بدوره، قال موسى دندن، صاحب أحد المطاعم السياحية في جرش، إن حالة الركود السياحي التي تعاني منها مدينة جرش تهدد ديمومة عمل المطاعم السياحية، خصوصا أن الحرب مستمرة منذ عام ولا يُعرف متى ستنتهي وتهدأ الأوضاع السياسية في المنطقة، التي تعد منطقة عربية واحدة ولحمة سياسية واجتماعية واقتصادية، مما يترتب عليهم تكاليف مالية باهظة.

وأكد، أن تكاليف العمل الشهرية في مطعمه لا تقل عن 20 ألف دينار، معظمها أجور عمال، والتي تصل إلى 17 ألف دينار شهريا، مشيرا إلى أنه لا يستطيع تخفيض عدد العمال، حيث إن عددهم لا يقل عن 42 عاملا دائما، وهم أرباب أسر.

وأوضح دندن، أن أصحاب المطاعم مضطرون إلى فتح أبواب المطاعم على الرغم من حالة الركود التي لم تشهدها محافظة جرش من قبل، نظرا لوجود فرصة، ولو كانت ضعيفة، لتعويض جزء بسيط من الخسائر من السياحة الداخلية أو المناسبات الاجتماعية.