خصص المغرب مبلغ 15 مليار دولار للصفقات العسكرية في ميزانية السنة المالية 2025، وهو ما يعكس التزامه بتعزيز قدراته الدفاعية. 

هذه الميزانية تهدف إلى تمويل صفقات تسلح مهمة، من بينها تحديث وتجديد المعدات العسكرية، بالإضافة إلى اقتناء تقنيات وأنظمة حديثة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

في هذا السياق، يُعتبر برنامج التحديث العسكري للمغرب جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين البنية التحتية الدفاعية، التي تتضمن شراء معدات متقدمة مثل الطائرات المقاتلة والدبابات وأنظمة الدفاع الجوي. وقد يكون من بين هذه الصفقات المحتملة شراء طائرات "رافال” الفرنسية، التي تمثل أحد أبرز الخيارات المطروحة لتعزيز القوة الجوية المغربية، بالإضافة إلى مصادر أخرى محتملة للتسلح من شركاء دوليين مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

هذا التحرك يأتي في إطار سعي المغرب للحفاظ على تفوقه الإقليمي في المجال الدفاعي، وتماشياً مع التحولات الجيوسياسية في المنطقة.

الجدير بالذكر أن ميزانية نفقات الموظفين والتسيير خصص لها 8 مليار دولار.

وفي الاجتماع الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك صادق على زيادة 1000درهم (حوالي 100 دولار) في أجور الجيش والدرك الملكي.

بلغت ميزانية المغرب المخصصة للدفاع في عام 2024 حوالي 12 مليار دولار. هذا يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يعمل المغرب على تعزيز قدراته الدفاعية والعسكرية من خلال تحديث المعدات واقتناء أنظمة جديدة. الزيادة من 12 مليار دولار في 2024 إلى 15 مليار دولار في 2025 تشير إلى تصاعد الاهتمام بتعزيز البنية التحتية الدفاعية وتحديث القوات المسلحة. 

المصدر : موقع الدفاع العربي.