صدر في الاردن ،اليوم الثلاثاء ، قرار  قطعي بحق أحد الاشخاص القياديين في أحد الأحزاب الاردنية والذي يقضي بإلزامه دفع مبلغ 71 مليون دينار لصالح رجل أعمال.

والشخص الذي صدر بحقه أمر احضار يشغل الآن منصب (رئيس مجلس وطني) لحزب أردني، حيث انه عجز عن تسديد ما ترتب عليه من مبالغ بعد التسوية التي وقع عليها في عام 2019 وذلك تجنبًا لسجنه.

وصدر بحق الشخص أمر احضار وذلك بعد ان صدر حكمين قضائيين بحقه يقضيان بحبسه لمدة 60 يوما.

وبلغت قيمة المبلغ المحكوم به في القضية الأولى 71 مليونا و700 ألف دينار، فيما بلغت قيمة المبلغ المحكوم به في القضية الثانية 6 ملايين و800 ألف دينار، كما يوجد قضايا اخرى مالية لم يصدر فيها حكم قطعي حتى الآن، حيث من الممكن ان تصل المطالبات المالية للمتهم إلى نحو 90 مليون دينار.

يشار إلى ان رئيس المجلس الوطني المشار إليه يعد الآن فارا من وجه العدالة وتقوم الأجهزة الأمنية بملاحقته وفق القانون لتنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة عن دائرة تنفيذ عمّان.