بحثت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ونقابة المقاولين، اليوم الاثنين، القضايا الضريبية المتعلقة بقطاع المقاولات.

وأشار نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري، إلى قرار الهيئة العامة للنقابة المتعلق بـالعقود المسجلة في النقابة بسعر المتر 125 دينارا وتأثيره على المقاولين خلال السنوات السابقة.

وأوضح أن القرار جرى تطبيقه سابقا بناء على قرار الهيئة العامة ولم يكن بالمقدور تغييره في تلك الفترة بسبب جائحة كورونا لتعذر عقد اجتماعات للهيئة العامة، ما سبب بعض المشاكل للمقاولين.

وبين أن معظم المقاولين قدموا إقرارات ضريبية، إلا أن بعضهم لم يستطيعوا تقديمها بسبب قرار الهيئة العامة السابق.

من جانبه، أكد مدير الضريبة حسام أبو علي، استعداد الدائرة لدراسة مطالب النقابة والتعاون مع مجلسها وتنفيذ التعليمات التي تحقق العدالة لجميع الأطراف، معرباً عن تفهم الدائرة للوضع الذي يمر به قطاع المقاولات وحرصها على أداء دوره الوطني في إنعاش الاقتصاد الوطني.

واتفق الطرفان على دراسة أوضاع قطاع المقاولات والمقاول الأردني وإيجاد حلول ترضي الأطراف كافة، بما يتناسب مع مصلحة الوطن وتشجيع القطاع على العمل.