أظهر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 عن الربع الثالث من العام الحالي، أن الحكومة انتهت من التحضيرات لإطلاق جائزة ريادة الأعمال للاعتراف بإنجازات رواد الأعمال ومساهمتهم في قطاع التصنيع حيث سيتم إطلاق برنامج الجائزة خلال مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنوي عقده خلال الشهر الحالي.

وأوضح التقرير الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء، وجود تأخر باستكمال دراسات وتصاميم وطرح وثائق عطاء مشروع المدينة الاقتصادية مع العراق، ووجود تأخر بإعداد خطة ترويج المنتجات الدوائية الأردنية محلياً ودوليا لحين إصدار تعليمات اعتماد المختبرات.

وضمن مشروع إعداد استراتيجية وخارطة طريق لتعزيز التصنيع الغذائي ومنظومة التتبع الغذائي الوطني أعدت الحكومة التعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء المتعلقة بنظام التتبع الغذائي الوطني، وجار العمل على الانتهاء من الإجراءات التشريعية اللازمة لاعتمادها.

كما اختيرت الشركة الاستشارية التي ستعد استراتيجية القطاع الغذائي بعد مناقشة محاورها والاتفاق على منهجية وخطوات العمل.

وضمن مشروع إعداد استراتيجية وطنية وخارطة طريق لتعزيز قطاع الصناعات الهندسية محليا ودوليا، بين التقرير أنه تم اختيار الشركة الاستشارية، ومناقشة محاور الاستراتيجية والاتفاق على منهجية وخطوات العمل، وبدأت عملية جمع البيانات والمسح السوقي للقطاع الهندسي من قبل الجهة المنفذة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأعدت الحكومة خطة عمل السياسة الصناعية (2024-2028) واعتمدها الفريق الوطني لمتابعة تنفيذ السياسة الصناعية والمشكل بموجب قرار مجلس الوزراء، في شهر أيلول، وبدأ بالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة للمباشرة بالتنفيذ.

وفي إطار الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق سياسة ترويج المنتج المحلي "صنع في الأردن"، مُنحت 35 شركة صناعية حق استخدام شعار صنع في الأردن.

وبين التقرير الانتهاء من دراسة تحديد الفجوات في المهارات المطلوبة في قطاع التصنيع الغذائي، فيما تجري مناقشة مخرجات الدراسة مع الجهات ذات العلاقة ليتم عكسها على البرامج التدريبية، إذ يجري العمل على بحث آلية تصميم البرامج التدريبية لتغطية الفجوات ولتأهيل العاملين في قطاع التصنيع الغذائي.

وفي القطاع التجاري، أنشأت الحكومة ومن خلال مشروع إنشاء قاعدة بيانات سعرية للسلع والخدمات التجارية "مرصد للأسعار" وتم إنجاز التقارير الأولية لأسعار المستهلك وجار العمل على فحصها والتأكد من دقتها، كما يجري العمل على تقارير الأسعار العالمية ومقارنتها بمؤشرات الأسعار المحلية.

ومن خلال مشروع إصلاح منظومة التراخيص القطاعية في الأردن، أُقرت الأنظمة المعدلة بما يتضمن إلغاء رخصة المكتبات، كما يجري دراسة حيثيات إلغاء رخص المراكز الرياضية مع الجهات ذات العلاقة.