استقبل وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر ابو السمن في مكتبه اليوم، نقيب المقاولين فؤاد الدويري واعضاء مجلس النقابة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات.

أبو السمن هنأ الدويري بتقلده موقع نقيب المقاولين مؤكدا إنفتاح الحكومة على النقابات وسعيها للتعاون معها في شتى المجالات.

وأشار الى اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بنقيبي المهندسين والمقاولين قبل عدة أيام والذي أكد خلاله دولة الرئيس على دعمه لعمل النقابات لدورها الوطني الهام. 

 وشدد أبو السمن على أهمية دور المقاول الاردني في تحسين الوضع الاقتصادي في المملكة، معتبرا ان قطاع المقاولات هو أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ، مشيرا الى دعم الوزارة للنقابة والمقاولين في كافة السبل التي تهدف الى تحقيق المصلحة العامة.

وقال أن نقابة المقاولين شريك استراتيجي مهم للوزارة مشددًا على أهمية و ضرورة استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة لتطوير قطاع المقاولات ووضع الخطط اللازمة وكيفية طرح العطاءات لضمان تنفيذها ضمن المواصفات والكودات الفنية والمدد الزمنية وتفعيل دور كل اطراف العقد بالشكل المطلوب وضمن مسؤولية كل طرف .

ووجه أبو السمن الى تفعيل عمل اللجنة العليا لبحث التحديات والمشاكل التي تواجة قطاع المقاولات وضرورة عقد اجتماعات دورية كل شهر .

وقال أن الوزارة معنية برفد المقاول الاردني ودعم شركات المقاولات لتصدير عملها للعمل خارج المملكة .

وثمن أبو السمن دور النقابة في لجان التصنيف والتراخيص للمقاولين ولجان التأهيل وتعديلات الاسعار وفي لجان التفتيش الرقابية على مشاريع الاعمار في مجلس البناء الوطني.

من جهته ثمن نقيب المقاولين دعم وزير الأشغال وحرصه على عقد هذا اللقاء في هذا الوقت تتزايد فيه التحديات امام القطاع، مؤكدا ان العمل المشترك والتنسيق الدائم يهدف الى تذليل الصعاب والمشاكل التي تواجه القطاع بشكل عام والمقاول بشكل خاص .

واستعرض الدويري أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه المقاول الاردني، مشيرا الى أهمية تعزيز سبل التنسيق مع الوزارة للتوصل الى حلول لدعم قطاع المقاولات لمواجهة تلك التحديات.

وطالب الدويري بإشراك النقابة في وضع التشريعات و القوانين التي تهدف الى تنظيم ورفع مستوى المهنة بمختلف مجالاتهم بالتنسيق المشترك مع وزارة الأشغال، واقرار لائحة تنظيم العمل في القطاع الخاص، مشيرا الى ان اللجنة العليا تجتمع دوريا لتطوير العمل في قطاع الانشاءات وحل القضايا و العقبات في بعض المشاريع.

واعتبر الدويري ان تعدد الكفالات التي يتم طلبها من المقاول لعدة جهات رسميةً عند تنفيذ العطاء وخاصة مشاريع المياه تحمل المقاول تكاليف مالية اضافية .

وقدم نائب نقيب المقاولين وعدد من أعضاء مجلس النقابة مداخلات تتعلق بعمل المقاولين والشؤون التنظيمية، كشح العطاءات الرأسمالية , وضرورة اعادة النظر بالملاءة المالية للمشروع التي يقوم المقاول بتقديمها للوزارة عند التقديم للعطاء، والتأخير في تشكيل لجان الاستلام وظاهرة العقود الصورية، مشددين على أن 

العلاقة بين النقابة والوزارة هي علاقة تشاركية مميزة يحتذا بها بين القطاعين العام والخاص. 

وفي نهاية الزيارة دعى الدويري معاليه والمدراء العامين في الوزارة الى زيارة النقابة للاطلاع على خطط عمل النقابة وفتح حوار شامل حول بحث سبل حل كافة التحديات التي تواجة القطاع ، حيث رحب أبو السمن بهذه الدعوة واكد على إستمرارية العمل والتنسيق مع مجلس النقابة وصولا الى حلول لكافة القضايا التي تمس المقاول والتي تخدم المصلحة العامة.