وأوضح المصري انه فيما يتعلق بإمكانية حصول البلدية على قرض من بنك تجاري لتمويل المشروع، فقد طلب رئيس الوزراء، جعفر حسان، خلال لقاء اليوم مع نواب ورؤساء البلديات في إربد، دراسة الموضوع للتأكد من عدم تأثيره على زيادة المديونية العامة للبلدية.

وأشار الوزير إلى أنه في حال توفر آلية واضحة تضمن عدم تأثير هذا التمويل على المديونية، سيتم النظر في إمكانية الموافقة عليه، مؤكدًا أن الحصول على تمويل من بنك تجاري يستلزم موافقة وزارة الإدارة المحلية، وأنه يتطلب أيضًا ضمانات لتأمين القرض وضمان استدامة تمويل المشروع دون إرهاق البلدية مالياً.

وكانت بلدية اربد الكبرى ازالت حسبة الجورة وسط البلد بشهر حزيران العام الماضي تمهيدا للبدء بانشاء مشروع الحسبة الجديد، وفق تصاميم متطورة وحديثة ومزودة بكافة الخدمات للمتسوقين، حيث ما يزال المشروع متوقفا ومعطلا منذ اكثر من عام بانتظار التمويل.