نيروز الإخبارية : قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن خلصت إلى أن "إسرائيل” لا تعرقل حاليا المساعدات المقدمة لغزة وبالتالي لا تنتهك القانون الأمريكي، لكن واشنطن أقرت بأن الوضع الإنساني لا يزال مترديا في القطاع الفلسطيني.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن قد بعثا برسالة في 13 أكتوبر تشرين الأول لنظيريهما في إسرائيل ضمت قائمة بإجراءات معينة يتعين على إسرائيل اتخاذها خلال 30 يوما لتحسين الوضع المتدهور في غزة. وقالا في الرسالة إن عدم تحسين هذا الوضع قد يكون له تبعات محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.
ورفض نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل أمس الثلاثاء، وهو الموعد النهائي للمهلة الأمريكية، توضيح ما إذا كانت هذه الإجراءات المعينة قد لُبيت. وبدلا من ذلك، قال للصحفيين إن إسرائيل اتخذت خطوات لتلبية المطالب وإن واشنطن ستواصل تقييم الوضع.
وتابع "شهدنا إحراز بعض التقدم. ونود أن نرى المزيد من التغييرات تحدث. نعتقد أنه لولا التدخل الأمريكي، ربما لم تكن هذه التغييرات لتحدث على الإطلاق"، مضيفا أن واشنطن ستستمر في تقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الأمريكي.
وقالت ثماني منظمات إغاثة دولية، من بينها أوكسفام وإنقاذ الطفل، في تقرير إن إسرائيل لم تلب المطالب بحلول الموعد النهائي المحدد.
وفي بيان أصدرته في وقت لاحق، انتقدت حركة حماس ما أعلنته إدارة بايدن أن إسرائيل اتخذت إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
وقالت الحركة الفلسطينية إنها تعد التقييم "تأكيدا للشراكة الكاملة لإدارة الرئيس بايدن في حرب الإبادة الوحشية بحق شعبنا في قطاع غزة منذ أكثر من عام وعمليات التطهير العرقي والمجازر والتجويع المستمرة في شمال القطاع منذ 35 يوما".
واتهمت الحركة واشنطن مجددا "بتقديم الغطاء السياسي والعسكري والحماية من المساءلة والمحاسبة عبر تعطيل أدوات القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات التي صمِّمَت لحماية المدنيين، في سلوك يثبِّت دورها كراع أساسي لإرهاب كيان الاحتلال الفاشي بحق شعبنا وشعوب المنطقة".(رويترز)