وأكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، الذي رعى الورشة، خلال استعراضه أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة، مشيرا إلى أن تكرار الاعتداءات على المياه تشكل تحديا كبيرا أمام جهود توفير المياه للمواطنين والمزارعين.

وبين أن مشروع الناقل الوطني يعد خطوة استراتيجية تتماشى مع الرؤية الملكية لتعزيز الأمن المائي، والذي يوفر كميات إضافية لتلبية مختلف الاحتياجات، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء كان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.

وأشاد أبو السعود، بدور المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بإنفاذ القانون لضمان حماية موارد المياه للأجيال القادمة.

من جهته، أكد مدير مشروع المحافظة على المياه فرانك أوبراين، دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لقطاع المياه في الأردن من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات هامة، تتضمن تحديث البنية التحتية وتحسين إدارة الموارد المائية، مشيدا بالشراكة القائمة مع وزارة المياه وسلطة وادي الأردن.

وأوضح أن المشروعات المدعومة من الوكالة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المائية ودعم القدرات الوطنية في حماية الموارد، ما يساهم في بناء قطاع مائي أكثر كفاءة واستدامة في المستقبل.

بدورة أكد النائب العام لعمان، الدكتور حسن العبداللات، أن الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءا من رفع الوعي لدى المواطنين حول أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين.

وأوضح أن هذه الجهود تشمل أيضا دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولا إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص، مبينا أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وشدد على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن.

بدوره، استعرض أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيرا إلى أن السلطة منذ تأسيسها عام 1977، تتحمل مسؤولية الإشراف على الموارد المائية وتنميتها، بما فيها إدارة 16 سدا رئيسيا ونظام نقل المياه عبر قناة الملك عبدالله.

وبين أن التغيرات المناخية وتراكم الرواسب تشكل تحديا إضافيا يؤثر على سعة السدود التخزينية الفعلية، ما يؤثر على قدرتها في تخزين مياه الأمطار والمياه السطحية.

وأشار إلى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27 بالمئة من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه، موضحا أن الفاقد من قناة الملك عبدالله بلغ حوالي 48 مليون متر مكعب في العام 2021، وهي كمية تقدر بما يكفي لتغطية احتياجات محافظة بحجم البلقاء لمدة عام كامل.

وأكد الحضور أهمية مواصلة عقد الورش التي توفر منصة للنقاش البناء حول التحديات، وتتيح المجال أمام الخبراء والمسؤولين لتبادل الأفكار حول كيفية حماية الموارد المائية، خاصة في ظل الوضع المائي الحرج الذي يمر به الأردن.