أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن المجالس الاقتصادية والاجتماعية، تمثل شكلا من أشكال التشاركية والديموقراطية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى تنسيق الجهود بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها.

وأشار شحادة الى أهمية تعزيز الشراكة والتكامل في منظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين لتحقيق وبناء تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي المنشودين في بلداننا وقادرة على تحقيق الرفاه والحاكمية المنشودة في قراراتنا.

وقال خلال رعايته مندوبا عن رئيس الوزراء اليوم الخميس، أعمال الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها الذي تستضيفه عمان لأول مرة إن الحكومات الأردنية المتعاقبة تتعامل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمختبر دقيق لقياس أثر القرارات والتشريعات على المواطن الأردني وأصحاب العلاقة من المؤسسات والأفراد.

وأضاف، إن المجلس يحظى بهذه المكانة في عقل الحكومة، ليس بوصفه ذراعا استشاريا، ولكنه عين ناقدة تنظر من خلالها الحكومة إلى أثر قراراتها على المجتمع، هادينا في ذلك ومرجعيتنا رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الذي قاد إصلاحا شاملا لمفاصل الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر تطوير منظومة القطاع العام والشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع، صدرت الإرادة الملكية السامية على نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي في العالم 2007، كهيئة استشارية تقدم للحكومة والشركاء الاجتماعيين والأطراف ذات العلاقة الاستشارات حول جميع القضايا والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الأردن يسير قدما نحو تحول في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومنها إجراء انتخابات برلمانية نزيهة أشاد بها العالم كله، وحظيت بثقة الأردنيين جميعا وباختلاف أطيافهم السياسية.

وأكد شحادة أهمية تعزيز وتعميق الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي في الوطن العربي، وفقا للمبادئ والمعايير العربية غير المنفصلة عن القضاء الإنساني العالمي بالتعاون والتنسيق مع الجهات العالمية.

من جهتها، أكدت رئيسة اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية ربيعة خرفي، أن الاتحاد يشكل دليلا على التزام الأعضاء بقيم الوحدة والتلاحم والتعاون بين أبناء الوطن العربي، مشيرة إلى أهمية الدور الاستشاري لهذه المجالس في تقديم المقترحات والمساهمة في صياغة استراتيجيات تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.

وقالت خرفي إن الاتحاد يهدف إلى توحيد الرؤى والتصورات، ودعم الجهد والعمل العربي لتوسيع وإعلاء ثقافة الحوار والتشاور بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، حول قضايا أساسية تهم العالم العربي في مختلف المجالات سيما منها الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت أن هذا اللقاء يمثل محطة مهمة لتجسيد العمل العربي المشترك من خلال تبادل التجارب الناجحة وتعزيز ثقافة الحوار على مختلف المستويات، وهو ما يعكس التزام الجميع بمواصلة الجهود المشتركة لتحقيق أهداف الاتحاد.

وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز المطيري، إن انعقاد الاجتماع في الأردن يؤكد اهتمام القيادة السياسية الأردنية بمخرجاته، مشيدا بالتقدم التنموي والحضاري الذي شهدته المملكة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف، إن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية يحمل منذ نشأته رسالة مهمة لتعزيز الحوار الاجتماعي، ودعم السلم الأهلي، وحماية حقوق الإنسان العربي، داعيا إلى توسيع نطاق المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية لجعلها رافدا أساسيا للتنمية ودعامة لمواجهة التحديات.

وأكد أن منظمة العمل العربية تؤمن بأن العمل الجماعي والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية هما السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والسلام العادل لشعوبنا، مشيرا إلى أن الاتحاد يعد منبرا أساسيا لإرساء قواعد وآليات الحوار الاجتماعي والاقتصادي بين المجالس العربية لتحقيق التنمية المستدامة، انطلاقا من رؤية منظمة العمل العربية القائمة على الحوار الفاعل والبناء بين الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال في الدول العربية.

وشدد المطيري على أن الأحداث المؤسفة في المنطقة تؤثر على النسيج الاجتماعي والنمو الاقتصادي العربي، ما يستدعي تعزيز التضامن العربي وتوحيد الرؤى لمواجهة هذه التحديات، مبينا دور اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية في دعم سياسات تضمن الاستدامة البيئية وتلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني ونائب رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة، الدكتور موسى شتيوي، إن المجالس الاقتصادية والاجتماعية تمثل ركيزة أساسية في البناء الوطني، إذ تكمن مهمتها في حماية المصالح الوطنية الشعبية، وضمان توافق القرارات الاقتصادية والاجتماعية مع مصلحة المواطنين، ومراقبة مساهمة هذه القرارات والتشريعات في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز السلم المجتمعي والأمن الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

واضاف، إن الواقع العربي الصعب والمعقد، يضاعف من المسؤولية الواقعة على عاتق مجالسنا وهيئاتنا، ودورها في أن تكون عين الأمل وعقل الفكر والوعي، من خلال تعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين، لبناء منظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية، التي تكفل للمواطن الرفاه وتحقيق الأماني في عيش كريم، منارته تحقيق الديمقراطية والمساواة والمواطنة الناجزة.

واكد شتيوي ان المجلس أن الاقتصادي والاجتماعي الاردني ومنذ تأسيسه تصدى لمهمات وطنية كبرى، وأدار حوارات مجتمعية على المستوى الوطني، ومستعد لةضع كل إمكاناته في خدمة الأشقاء جميعا، والمساهمة في كل عمل من شأنه رفعة البلاد، ومصلحة العباد، هادينا في ذلك جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يجول العالم نصرة لقضايا الأمة، ولرفعة شأنها.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عرض مشروع جدول أعمال الجمعية العامة والمصادقة عليه، وقراءة محضر الجمعية العامة المنعقدة بالجزائر في 20 تموز 2022، ودراسة موضوع إعادة صياغة نظام الاتحاد، ودراسة ومناقشة خطة عمل الاتحاد لسنة 2025، وقراءة التوصيات، ومن المقرر أن يصدر بيان ختامي عن الاجتماع.

ويضم اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها الأعضاء: المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللبناني، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الموريتاني.

كما يضم الأعضاء بصفة هيئات مماثلة كالسودان ممثلة بوزير العمل والإصلاح الإداري، ومصر ممثلة بوزير القوى العاملة، واليمن ممثلة بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والمجلس الوطني للحوار التونسي، والمدير العام لمنظمة العمل العربية بصفة ملاحظ وراعي للاتحاد.

وكان اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها عقد آخر جلساته في الجزائر عام 2022، قبل أن ينتقل إلى الأردن كأول دولة ضمن خطة تنفيذه في المشرق العربي عام 2023، إلا أن الأردن ارتأى تأجيل دورة 2023 جراء الحرب على غزة وما ترتب عليها من تداعيات إقليمية.