وكان مشروع القرار، الذي تقدمت به سيراليون والمملكة المتحدة، يهدف إلى إلزام الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بتنفيذ التزاماتها في "إعلان جدة"، الذي ينص على حماية المدنيين واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتقليل الأضرار الناجمة عن النزاع المسلح.

ومنذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، قُتل الآلاف وتشرد الملايين في أزمة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "أكبر أزمة نزوح إنساني في العالم". وبينما كان السودان يستعد للانتقال إلى الحكم المدني، انزلقت البلاد إلى حرب طاحنة، خلفت دماراً واسعاً في الأرواح والبنية التحتية.

واتهم الطرفان المتنازعان بارتكاب جرائم حرب شنيعة، بما في ذلك استهداف المدنيين، ومنع المساعدات الإنسانية، واستخدام التجويع كسلاح، مما زاد من معاناة السكان المدنيين الذين أصبحوا رهائن للنزاع.

ورغم الإجماع شبه الكامل بين أعضاء مجلس الأمن على ضرورة إنهاء القتال، استُخدم الفيتو الروسي كعقبة أمام قرار كان من شأنه تخفيف المعاناة الإنسانية في السودان.

وقال دبلوماسيون إن الموقف الروسي يعكس رؤية مخالفة لما اعتبرته الغالبية ضرورة لتدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين، وتعليقاً على الفيتو الروسي، صرح مراقبون أن هذا التعطيل يمثل انتكاسة للجهود الدولية الرامية إلى استعادة الاستقرار في السودان. ومع تفاقم الأزمة، يتطلب الوضع تحركاً عاجلاً لإيجاد حلول بديلة تكفل حماية المدنيين وفتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية.