وبحسب واشنطن تايمز، كان المدّعي الخاص جاك سميث طلب في وقت سابق الاثنين من القاضية تانيا تشوتكان ردّ هذه الدعوى لأنّ سياسة وزارة العدل تنصّ على عدم ملاحقة رئيس يمارس مهام منصبه، وهو ما ستكون عليه الحال مع ترمب بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني .

ووافقت القاضية على طلب المدّعي الخاص لكن ضمن قاعدة "حفظ الحقوق" أي مع حفظ إمكانية إعادة إحياء هذه الدعوى ما أن يغادر ترمب السلطة بعد أربع سنوات.

وقالت القاضية في قرارها إنّ "ردّ الدعوى مع حفظ الحقوق هو قرار مناسب هنا"، معتبرة أنّ "الحصانة الممنوحة لرئيس يمارس مهام منصبه هي حصانة مؤقّتة وتنتهي عند مغادرته منصبه".

وترمب (78 عاما) متّهم بالتآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن، وبالاحتفاظ على نحو غير قانوني بوثائق مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض في منزله بمنطقة بألم بيتش بولاية فلوريدا.

-- (بترا)