وأوضح العودات خلال لقائه طلبة قسم العلوم السياسية في جامعة جدارا اليوم أن قانون الأحزاب يجب أن يُعتبر أداةً تساهم في ضمان حرية المواطنين في ممارسة حقوقهم السياسية، منوهاً إلى أن هذا القانون قد أزال الهواجس المرتبطة بتجارب الماضي، بما في ذلك إقرار نظام ممارسة الأنشطة الحزبية في الجامعات.

ودعا الوزير الشباب إلى المشاركة الحزبية الفاعلة، مشيراً إلى أنهم يمثلون المحرك الرئيسي لعملية التحديث السياسي التي تمثل نهج الدولة وتستند إلى ضمانات دستورية وقانونية من جلالة الملك عبدالله الثاني موضحا أن التحديث السياسي هو خيار استراتيجي يتبناه الأردن ولا رجعة عنه.

وأشار الوزير إلى أن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أدى إلى إنشاء منظومة تشريعية متكاملة ستعزز هذه العملية في مختلف مراحلها، مع التركيز بشكل خاص على مشاركة الشباب الجامعي.

وأكد أن الانتماء للأحزاب سيكون المدخل القانوني للمشاركة السياسية وبلوغ البرلمان، ما يمهد الطريق لتشكيل حكومات قائمة على الأغلبية الحزبية مستقبلاً.

وأشار العودات إلى أن مجلس النواب الحالي يمثل المرحلة الأولى من عملية التحديث، معبراً عن اعتزازه بمبدأ النزاهة الذي ساد في أجواء الانتخابات للمجلس العشرين.

وأبرز الوزير أن عملية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري تعد جزءاً أساسياً لتعزيز موقف الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وذكر بدور جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده في مواجهة العدوان على غزة ولبنان والضفة الغربية والقدس، مؤكداً أن الأردنيين يقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم في الدفاع عن مصالح وطنهم العليا.