وقال الوزير القضاة خلال مشاركته في جلسة "قصص نجاح وفرص واعدة"، التي عقدت على هامش المؤتمر الأردني الخليجي الأول للاستثمار الأول، إن هذه العلاقات العميقة التي أسس لها جلالة الملك عبدالله الثاني مع اشقائه قادة ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي تمثل أساسا قويا لتعزيز الشراكات الاقتصادية.

ونقل القضاة تحيات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للمشاركين بالمؤتمر، الذي تعذر حضوره كون الحكومة اليوم امام استحقاق دستوري ونيابي يتمثل بمناقشة النواب لبيانها الوزاري الذي يأتي ضمن مسارات التحديث السياسي والاداري والاقتصادي بالمملكة.

وأشار إلى أن فرص التكامل الاقتصادي بين الأردن ودول الخليج تفوق بكثير مما هي عليه الآن، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو إنشاء تكتلات اقتصادية كبرى، مشددا على ضرورة تعزيز المبادلات التجارية بين الجانبين.

وأوضح أن الأردن، بما يمتلكه من منظومة اتفاقيات تجارة حرة مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي، يشكل بوابة حقيقية لدول الخليج للوصول إلى هذه الأسواق العالمية.

وعبر عن امله في ان يكون العام المقبل عام استقرار وبداية جديدة للمنطقة والتي ستوفر فرصا اقتصادية حقيقية خصوصا في مجال اعادة اعمار غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، مشددا على أهمية التعاون المشترك بين الأردن ودول الخليج للاستفادة من هذه الفرص.

وأعرب القضاة عن أمله في أن يسهم المؤتمر في بناء قاعدة قوية لإقامة شراكات استراتيجية بين رجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأردنيين، مؤكدا أن الأردن يعد بوابة أساسية لاغتنام الفرص الاقتصادية المقبلة في المنطقة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي ان الشركة هي الذراع الاستثماري والتطويري لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشيرا الى ان منطقة العقبة لديها مزاياها الخاصة وقوانينها الخاصة وحوافزها الاستثمارية لتمكين ودعم القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات وهنالك قصص تم تحقيقها.

وقال، ان الشركة تعمل ضمن استراتيجية واضحة تركز على محاور عدة منها اللوجستي السياحي والصناعات الابداعية والتدريب المهني، لافتا الى وجود 12 ميناء ورصيفا يخدم جميع المرافق المينائية عدا عن موقعها الاستراتيجي المميز الذي يفصل بين اسيا وافريقيا ما يشكل فرص واعدة للمستثمرين.

وعرض الصفدي لأهم الفرص المتاحة للاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منها رصيد النفط ورصيف السلكا ورصيف الغاز مناطق مخصصة لانشاء فنادق من فئة 3 و 4 نجوم ومناطق ترفيهية، مبينا ان الشركة منفتحة على القطاع الخاص لعقد مثل هذه الشراكات خصوصا مع دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت الى توفر فرص أخرى تتعلق باستديوهات الافلام حيث تصوير اكثر من 66 فيلما عالميا في منطقة وادي رم وهنالك طلب عالمي على صناعة الافلام وان دور الشركة توفير البنية التحتية والتراخيص اللازمة بالاضافة الى وجود فرص في مجال الزراعة الخضراء والزراعة العضوية والامن الغذائي.

واكد الصفدي ان الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم خصوصا اميركا وكندا والاتحاد الاوربي وسنغافورة والدول العربية تتيح بأن تكون العقبة مركزا صناعيا مميزا، مشيرا الى ان العمل جار على تنفيذ البنية التحتية لمدينة صناعية في منطقة القويرة شمال العقبة وسيتم تزويد هذه المنطقة بالغاز الطبيعي لغايات الصناعة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة العبدلي المهندس احمد الطراونة ان مشروع العبدلي بدأ برؤية حكيمة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2004 الى أن اصبح المشروع اليوم قلب عمان النابض.

واوضح ان المشروع بدأ بقيمة 5 مليارات دولار لمرحلتين حيث تم انجاز المرحلة الاولى بشكل كامل وهي مشغولة بالكامل على مساحة 240 دونما بمساحة تطويرية حوالي مليون ومئتي الف متر مربع، مبينا ان المرحلة الاولى اصبحت اليوم مكانا لكافة الاعمال والمناطق السياحية وللفنادق ما يؤكد ان المشروع مثال حي للشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص.

واشار الطراونة الى ان حجم الاستثمار بالمرحلة الاولى بلغ 2.4 مليار دولار تشكل الاستثمارات الخليجية منه 44 بالمئة تتركز في قطاعات عدة منها المراكز التجارية والفنادق ومراكز للاعمال فيما وفر المشروع حوالي 15 الف فرصة عمل .

واكد ان المشروع ساهم في دعم الاقتصاد الوطني فيما يضم اكبر الشركات العالمية مثل امازون وهواوي وشركة صالات اورانج الاردنية ومعظم الشركات العالمية لها مراكز رئيسية داخل المشروع فيما يضم المشروع منشآت سياحية وفنديقة تحتوي على 1200 غرفة فندقية .

وبحسب الطراونة يضم مشروع العبدلي مركزا للاعمال او منطقة الاعمال تتواجد فيها معظم البنوك والشركات الرئيسية بالاضافة الى مركز تجاري رئيسي (العبدلي مول) بالاضافة الى البوليفارد المخصص للسياح والزوار، لافتا الى العمل بالمرحلة الثانية بمشروع العبدلي التي تضم حوالي 140دونما بمساحات تطويرية تبلغ 1.2 مليون مترمربع ووجود دراسة لانشاء مركز للمؤتمرات في ظل افتقار العاصمة لمثل هذا المشروع الحيوي والهام.

بدوره قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق ان القطاع المصرفي بعتبر مكونا رئيسا في البيئة الاستثمارية، مشيرا الى دور القطاع المصرفي في تعزيز الاستثمار الأجنبي من خلال توفير خدمات مصرفية دولية متطورة، تشمل الحسابات متعددة العملات، والتحويلات المالية الدولية، وإدارة النقد وتقديم الاستشارات والتوجيه حيث تعمل البنوك كمستشارين ماليين للمستثمرين الأجانب، وتقدم لهم دراسات سوقية وتحليلات اقتصادية محلية، وتوفر معلومات عن البيئة القانونية والتنظيمية للاستثمار في الأردن.

وبين المحروق ان القطاع المصرفي يعمل ايضا على تقديم التمويل للمشاريع الاستثمارية حيث تُعد البنوك المصدر الرئيس لتمويل المشاريع الاستثمارية في الأردن، وتوفير التسهيلات الائتمانية للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالاضافة الى تطوير برامج تمويلية خضراء ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث ارتفع التمويل المقدم لهذه الشركات إلى 3271 مليون دينار في منتصف عام 2024.

واشار الى دور القطاع المصرفي في تعزيز الشفافية والثقة من خلال الالتزام بالمعايير الدولية في إدارة العمليات المصرفية، مثل مكافحة غسيل الأموال (AML) ومتطلبات "اعرف عميلك" (KYC).

وبين المحروق ان القطاع يعمل على تقديم خدمات مصرفية للشركات الأجنبية المسجلة خارج الأردن، والشركات الأجنبية المسجلة في الأردن (عاملة وغير عاملة) مؤكدا عدم وجود قيود على تحويل الأموال المرتبطة بالاستثمارات، مشيرا الى حرية تحويل المستثمر للأموال وعوائد وأرباح المشاريع الاستثمارية حيث ان البنوك في الاردن تدعم فتح الحسابات بالعملات المختلفة.

ولفت المحروق الى مبادرات استثمارية رائدة للبنوك العاملة في الأردن تتمثل باطلاق صندوق رأس المال والاستثمار الأردني برأس مال يبلغ 275 مليون دينار واطلاق الشركة الاحترافية للتطوير العقاري برأسمال 110 ملايين دينار واطلاق صندوق الاستثمار بالشركات الصغيرة والمتوسطة برأسمال يبلغ 125 مليون دينار .

وخلال الجلسة عرض الرئيس التنفيذي لشركة سبل للاعمال والاستثمارات عضو لجنة الامن الغذائي لغرفة تجارة وصناعة عمان الدكتور دكتور بدر القمشوعي لفرص الاستثمار في بلاده خصوصا بقطاعي الزراعة والامن الغذائي.

من جانبه تطرق مدير عام شركة سندس المتقدمة للصناعة في السعودية سعود الصعنوني الى مجالات الاستمثار والشركات في مجالات الصناعة في قطاعاتها المختلفة.

يذكر أن المؤتمر الذي يعقد تحت شعار "شراكات، استثمار، تكامل اقتصادي" تنظمه غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.