وأكدت بني مصطفى، وجود الإرادة السياسية لدى الدولة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، والتي انعكست على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومن بينها المكاسب التشريعية التي تحققت في هذا الصعيد، وأبرزها التعديل على المادة السادسة من الدستور التي تتضمن كفالة الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

وأضافت أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، أولت اهتماما كبيرا بتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من خلال عقد عدد من الأنشطة التي محورها المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أهمية التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية في رفع مشاركة المرأة السياسية وتعزيز حضورها في المواقع المتقدمة، إذ بلغت نسبة النساء في مجلس النواب العشرين 19.6بالمئة، بعد أن كانت 11.5 بالمئة، وفي مجلس الأعيان 14.5 بالمئة، مضيفة أن نسبة الناخبات الإناث في انتخابات 2024 كانت أعلى من نسبة الناخبين الذكور.

وبينت أن اللجنة أطلقت حملة "أنت نص البلد"، كجزء من الجهود الوطنية لتعزيز المشاركة الانتخابية ودعم جهود الهيئة المستقلة للانتخاب، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية بين النساء الأردنيات، من خلال التركيز على أهمية مشاركة المرأة في أدوار صنع القرار، ورفع الوعي بين النساء حول القوانين والتعديلات التشريعية التي عززت مشاركة المرأة، مثل قانون الانتخابات، وقانون الأحزاب السياسية، وما يرتبط بالعنف ضد المرأة في الحياة العامة.

ولفتت إلى أهمية إشراك المرأة بالحياة السياسية، الأمر الذي يسهم في القضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية، وأن وجود النساء في مواقع صنع القرار يساهم في جعل قضاياهن وقضايا مجتمعاتهن وأبنائهن وبناتهن ذات أولوية. وأكدت أن الدراسات أظهرت أن المشرعات أكثر حساسية لاهتمامات المجتمع وأكثر استجابة لاحتياجات الدوائر الانتخابية.