ويؤكد مشروع القرار على دعم الجمعية العامة لولاية وكالة الأونروا في جميع ميادين عملياتها، وهي الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويشجب مشروع القرار التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول 2024، وتدعو الجمعية الحكومة الإسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية، واحترام امتيازات وحصانات الوكالة والوفاء بمسؤوليتها تجاهها والسماح وتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية في جميع أشكالها على نحو كامل وسريع وآمن ودون عوائق الى قطاع غزة بأكمله، وفي جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي تشتد حاجة السكان المدنيين إليها.

ويحذر مشروع القرار من أية محاولات لتفكيك او تقليص عمليات الوكالة وولايتها، مشيرا إلى "ان أي وقف أو تعليق لعملها ستكون له عواقب إنسـانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، كما ستكون له آثار على المنطقة".

ويؤكد مشروع القرار ضرورة تقديم التعويضات، وفقا للقـانون الـدولي، عن جميع مـا لحق بـالوكـالـة في الأرض الفلسطينية المحتلة من خسائر وأضرار ودمار، ويدعو المشروع "الأمين العام إلى إجراء التقييمات اللازمة لتحقيق هذه الغاية". بترا