ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والدوائر التابعة لها للعام 2025، في إطار مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة، حيث بلغت موازنة الوزارة 31.6 مليون دينار، مسجلة انخفاضا قدره 209 آلاف دينار مقارنة بالعام الماضي، موزعة على نفقات رأسمالية بقيمة 21 مليون دينار، ونفقات جارية بقيمة 10.7 مليون دينار.

وأكد السليحات، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات، ومسؤولون في الوزارة والهيئات التابعة، أهمية التحول الرقمي كأحد محاور تحديث القطاع العام، مشيرا إلى ضرورة ربط المخصصات المالية بتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وتطرق الاجتماع إلى قضايا متعددة، أبرزها كفاية المخصصات المالية المقررة، ومستوى الإنجاز في المشروعات الرقمية لعام 2024، ومدى فاعلية الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتقييم رضا المواطنين عنها، ودعم الريادة والمشاريع الرقمية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتطوير المراكز التكنولوجية لتعزيز المهارات الرقمية لدى طلاب المدارس الحكومية.

وتناول الاجتماع وضع شركة البريد الأردني، التي بلغت موازنتها 9.1 مليون دينار، حيث تسعى اللجنة إلى مناقشة خطط تحسين أدائها لتصبح قادرة على تحقيق الربحية والاعتماد على ذاتها، كما تم استعراض موازنة هيئة تنظيم الاتصالات التي بلغت 9.6 مليون دينار بنمو 11.5 بالمئة، مع توقع تحقيق عائدات بقيمة 166 مليون دينار في 2025.

من جهته، استعرض السميرات خلال الاجتماع، خطط الوزارة للعام المقبل، مؤكدا أن إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) سيكون من أولويات العام 2025، إلى جانب تعزيز الأمن السيبراني وضمان توفير الخدمات الرقمية بشكل عادل في جميع محافظات المملكة.

واختتمت اللجنة الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة للنفقات الجارية والرأسمالية، وضمان تحقيق الأهداف المرسومة ضمن موازنة الاقتصاد الرقمي والدوائر التابعة، بما يسهم في دعم مسار التحول الرقمي وتنمية الاقتصاد الوطني.