قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إن عدد الملفات التحقيقية المحالة إلى القضاء خلال العام الحالي بلغ 176 ملفًا، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 41% مقارنة بعام 2023. وأضاف، خلال احتفال بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي أقيم تحت شعار "العدالة والنزاهة.. نهج كل مسؤول وموظف" يوم الأحد، أن قيمة الاستردادات المالية التي أسهمت الهيئة في تحقيقها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بلغت 141 مليون دينار خلال العام الماضي. وأشار إلى أن الهيئة أطلقت مؤشر النزاهة الوطني عام 2022 بهدف قياس التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية، وأعلن عن إطلاق النسخة الجديدة من هذا المؤشر، التي تم تطويرها وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وأكد أن مجلس الهيئة يعمل حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026-2030، بالتعاون مع مختلف الجهات الأردنية ومنظمة الشفافية الدولية، ممثلة بمركز رشيد للشفافية في الأردن. كما أشار إلى الاستفادة من العلاقة المتميزة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإعداد مشروعات استراتيجية تتماشى مع رؤية 2030، التي تهدف إلى تحقيق تقدم سياسي واقتصادي واجتماعي في المملكة. وأوضح أن الأردن احتل المرتبة 61 من بين 142 دولة على مؤشر سيادة القانون الصادر عن برنامج العدالة العالمية في أكتوبر الماضي. كما ذكر أن الأردن كان من بين 59 دولة حققت تقدمًا في مكافحة الفساد على المستوى العالمي خلال عامي 2023-2024. وأضاف أن دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد (ERCAS) عام 2023 أظهرت حصول الأردن على المركز الثاني بين دول المنطقة في مؤشر النزاهة العامة (IPI)، الذي يقيس قوة المؤسسات في الحد من الفساد. كما حصل الأردن على 63% في مؤشر الشفافية (T-Index)، متجاوزًا المتوسطين الإقليمي والعالمي، ما يعكس التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية.