وأضاف خلال رعايته أعمال جلسة حوارية نظمها منتدى الأعمال الهندسي حول أفضل الممارسات للتعامل مع الخلافات التي تنجم في المشاريع، اليوم الأحد، أن الخلافات التي قد تنشأ بين الأطراف في المشاريع لها أسباب متعددة تستدعي مناقشة بشكل فعّال للوصول الى أفضل الممارسات في فض الخلافات، بما ينعكس على جودة الأعمال وسرعتها وضمان عدم تعطل المشاريع أو توقف العمل فيها.

وأثنى أبو السمن، على منتدى الأعمال الهندسي لتوفيرهم منصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات في سبيل النهوض بالعمل الهندسي بما يخدم قطاع الإنشاءات في المملكة تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في التحديث الاقتصادي التي يعد القطاع شريك أساسي في تحقيق محاورها.

وقال إن هذه اللقاءات تسهم في تعزيز الفهم المشترك لسبل تسوية الخلافات بطريقة تحفظ حقوق الجميع وتحقق الأهداف.

ومن جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، أن التشريعات الأردنية متقدمة بشكل كبير في مجال التحكيم وفض النزاعات وتواكب أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أنه من حيث المبدأ فإن إجراء تسويات لفض الخلافات التي قد تنشأ بين أصحاب العمل والمصمم أو المشرف الهندسي، هي الخيار الأفضل لكن غالبا ما يتردد المسؤولين الحكوميين في إقرار هذه التسويات حرصا على تحقيق المصلحة الفضلى في المال العام ورغبة في تفادي أية شبهات.

وناقش المشاركون خلال الجلسة التي أدارها رئيس هيئة إدارة منتدى الأعمال الهندسي المهندس حمزة عواد، وحضرها رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، وأمين عام وزارة الأشغال الدكتور جمال قطيشات، المسؤولية المهنية للمستشار المصمم والمشرف، مرورا بشروط اتفاقية الخدمات الهندسية في ما يتعلق بحل الخلافات مع أصحاب العمل.

كما تطرق المشاركون إلى أهمية تفعيل التسوية الودية بين الأطراف في حال حدوث أي نزاع، وموضوع تأمين المسؤولية المهنية كأداة لحماية حقوق جميع الأطراف وتوفير بيئة عمل آمنة ومثمرة.