قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، تمديد العمل بقرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها حتى تاريخ 30/1/2025.

ويشمل قرار التَّمديد كذلك إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التَّسجيل المستحقَّة عليها، حتى تاريخ 30/1/2025.

ويأتي القرار بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها لتصويب أوضاعها، بهدف تحقيق السَّلامة المروريَّة والحفاظ على السَّلامة العامَّة، وتسهيل إجراءات التَّسجيل والتَّرخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، في ضوء الإقبال المستمر منهم على تصويب أوضاع مركباتهم.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قراره المتعلِّق بمنح الاستثمارات الصناعيَّة الصغيرة والمتوسطة في مدينة الكرك الصناعية حوافز استثمارية، بحيث تمَّ إلغاء المعيار المتعلق بحجم الاستثمار الوارد في هذا القرار والذي يشترط أن لا يقل حجم الاستثمار عن 15 مليون دينار للاستفادة من الحوافز المقرَّرة.

وأتاح التَّعديل منح الحوافز والمزايا المتعلِّقة بتخفيض أسعار الكهرباء والمياه ودعم العمالة الأردنيَّة للمشاريع التي تحقِّق منتجاتها قيمة مضافة لا تقل عن 40 بالمئة منشأ محلي، ولا يقل عدد العمالة فيها عن 150 عاملاً أردنيَّاً، على أن يكون 70 بالمئة منهم على الأقل من أبناء المحافظة، ودون تحديد سقف لحجم الاستثمار كما كان في السَّابق.

ويأتي القرار بهدف دعم الأنشطة الاقتصاديَّة في مدينة الكرك الصناعية، وإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين للاستفادة من هذه الحوافز؛ للمساهمة في توفير فرص العمل للأردنيين.

واستمراراً لنهج الحكومة في التَّسهيل على الأنشطة الاقتصاديَّة والمستثمرين، قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ270 شركةً ومكلَّفاً.

ويأتي الاستمرار بهذه التَّسويات انسجاماً مع نهج الحكومة وقراراتها المتعلِّقة بالتَّحفيز الاقتصادي ودعم الاستثمار وفقاً لرؤية التَّحديث الاقتصادي، وتعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون.

كما قرَّر المجلس الموافقة على قراريّ مجلس إدارة سلطة وادي الأردن بتخصيص ما مساحته 3024 دونماً من أراضي الغمر وقريقرة في وادي عربة، لصالح شركة تطوير وادي عربة، لغايات تأجيرها لإقامة مشاريع لزراعة النخيل والفواكه.

ويأتي القرار استمراراً لنهج الحكومة في دعم الاستثمار في القطاع الزِّراعي، وتشجيع الزِّراعات التي أثبتت جدوى اقتصاديَّة مثل التمور وبعض أنواع الفواكه.

واشترط القرار إقامة المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ صدور موافقة مجلس الوزراء، والالتزام بأحكام اتفاقية تفويض الصلاحيات ونقل المهام بين سلطة وادي الأردن وشركة تطوير وادي عربة.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد رخصة المنطقة الحرَّة الممنوحة لشركة الأسواق الحرَّة الأردنيَّة لممارسة نشاط الأسواق الحرة في مطار ماركا المدني اعتباراً من تاريخ انتهائها ولغاية تاريخ 2025/4/30.

وفي مجالات البيئة والصحَّة العامَّة، أقرَّ مجلس الوزراء نظام إدارة ومعالجة النُّفايات المشعَّة والوقود المستهلك لسنة 2024، وبما ينسجم مع متطلَّبات الحفاظ على البيئة وجودة الحياة ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي.

وسيتمّ من خلال النِّظام تحديد متطلبات الأنشطة الخاصَّة بإدارة النُّفايات المشعَّة والوقود المستهلك؛ بهدف حماية البيئة وصحَّة الإنسان من أخطار التلوث والتعرُّض للإشعاعات، وذلك من خلال وضع القواعد اللازمة لضمان المسؤوليَّة عن الإدارة الآمنة للنفايات المشعة والوقود المستهلك.

كما قرَّر المجلس الموافقة على إقرار الخطَّة الوطنيَّة لمواجهة الأمراض الوبائيَّة، وتكليف المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بتعميمها على الوزارات والمؤسسات المعنية لتنفيذ المهام والمسؤوليات المبيَّنة فيها كل حسب اختصاصه.

وينسجم مضمون الخطَّة مع متطلَّبات الحفاظ على صحَّة المواطنين وجودة الحياة ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي، وتهدف الخطَّة إلى رفع مستوى الاستعداد الصحِّي الوطني وتعزيز القدرة على مواجهة الأوبئة بشكل فعَّال؛ وذلك من خلال تفعيل أنظمة الرَّصد المبكر، وتحسين سبل التَّنسيق بين الجهات المعنية، وتوفير الاحتياجات الصحيةَّ واللوجستية اللازمة للتعامل مع أي تهديد وبائي مستقبلي.

وقام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السَّارية بإعداد الخطة، بالشَّراكة مع وزارة الصحة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ووزارتيّ الزِّراعة والبيئة وغيرها من الجهات المعنية بالاستجابة للأوبئة، حيث تمَّت المصادقة على الأدوار والمسؤوليات الأساسية التي تتضمنها هذه الخطة من الجهات المعنيَّة.

واتَّخذ مجلس الوزراء قرارات تتعلَّق بأنظمة ومشاريع حقوقيَّة، حيث وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2024.

وسيتمّ بموجب التَّعديلات توسيع نطاق عمل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعم المبادرات المتعلِّقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لغايات نشر الوعي والتثقيف بحقوقهم، وتعزيز التَّنسيق والتَّعاون مع الجهات المانحة والدَّاعمة لتنفيذ مشاريع تتعلق بمهام وصلاحيات المجلس المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ.

وبموجب التَّعديلات سيتمّ تطوير عمل الوحدة المعنيَّة بالمشاريع بحيث تعمل على وضع الخطط الاستراتيجية للمشاريع وتحديد الأهداف والغايات والموارد المطلوبة والموازنات التقديرية وإدراج قسم المتابعة والتقييم ضمن المديرية لغايات متابعة تنفيذ وتقييم الأداء للمشاريع وقياس الأثر وفق مؤشرات أداء وتقارير متابعة دورية.

كما سيتمّ استحداث وحدة تنظيمية لغايات إدارة البيانات، وتحقيق الانسجام مع أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بموجبه، وإنشاء مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.

وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على وثيقة قرار المنحة (Grant Award Decision) المقدَّمة من الحكومة الإسبانية ممثلة بالوكالة الإسبانيَّة للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، المتضمن منحة بقيمة 200 ألف يورو لتمويل تنفيذ مشروع "تعزيز القدرات لتحديث المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن".

ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبنية التحتية للمركز، وتحسين أدائه من خلال توفير بيئة عمل مناسبة وعصرية.