كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2023، عن سلسة من المخالفات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ولدى تدقيق قيود وحسابات وسجلات السلطة لعام 2021 تبين ما يلي: أولاً: القضايا الجمركية والضرائب 

1. لم يتم تحصيل قيمة القضايا الجمركية المكتسبة الدرجة القطعية البالغة 185,650,887 دينار تقريباً بالرغم من تشكيل لجنة لتحصيل الأموال العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولمتابعة وضع الأسس اللازمة لتفعيل عملية تحصيل الأموال المستحقة والغرامات الجمركية. 

2 ضعف الإجراءات المتبعة في تحصيل ضريبة المسقفات المستحقة للسلطة البالغة 11,125,734 دينار في نهاية 2021 العام ثانياً: الشؤون المالية 1. استمرار السلطة بدفع مكافآت لغير الموظفين / جهات خارجية بواقع 100 دينار لكل منهم دون وجود سند قانوني يجيز ذلك. 

2. وجود عدد من الشيكات المرتجعة المقدمة كضمانات لصالح السلطة ومعظمها غير مصدقة ويعود تاريخ بعضها لأكثر من (10) سنوات ولم يتم اتخاذ الإجراء اللازم بخصوصها خلافاً لتعليمات تحصيل الايرادات رقم (167) لسنة 2016. 

3. صرف مكافآت للموظفين وغير الموظفين بلغت 1,067,103 دينار لعام 2021 بموجب قرارات من مجلس المفوضين دون إعداد أسس وتعليمات تحكم صرف هذه المكافآت.

 4 . صرف مبلغ 419,589 دينار لشركة (....) من الحساب الخاص لتقديم خدمات استشارية لإدارة النفايات الصلبة علماً أن المشروع ممول من جهة مانحة وتم ايقاف العمل به بسبب تقاعد مدير المشروع وعدم تعيين بديلا عنه.

 5. استمرار السلطة بصرف بدلات الايجار عن جهات خارجية خلافاً لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بضبط الإنفاق ولم يتم اتخاذ أي اجراء بخصوص البند (3) من قرار مجلس المفوضين رقم (238) تاريخ 2020/3/4 بخصوص دراسة موضوع الاستمرار بدفع بدلات الايجار من عدمه لبقية عقود الإيجار المبرمة مع العديد من الجهات الخارجية.

 6. دفع قيمة الضريبة المستحقة وطوابع الواردات على عمليات الشراء التي تتم مع جهات خارجية من موازنة السلطة دون بيان السند القانوني لذلك .

 7. عدم تسديد قيمة مساهمة موظفي السلطة بالتامين الصحي ، حيث بلغت الاشتراكات غير المسددة لوزارة الصحة 2,415,631 دينار للفترة (2013/1/1 - 2022/4) خلافا لكتاب رئيس الوزراء رقم (6500/1/11/10).