أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن ضمان استقلالية الإعلام الرسمي ركيزة أساسية في تحقيق التحديث السياسي المنشود، لذلك اتخذ مجلس الوزراء قرارا في جلسته مساء اليوم يتيح عدم تعيين وزير الاتصال الحكومي رئيسا لمجلس إدارة مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا). وأضاف المومني، في منشور عبر منصة "إكس”، أن تحديث الإعلام الرسمي هو جزء من جهود تطوير المشهد الإعلامي الذي تعمل عليه الحكومة بالشراكة مع قطاع الإعلام، والعمل مستمر نحو مزيد من التمكين للإعلام الوطني.

وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون إعادة هيكلة مؤسَّسات ودوائر حكوميَّة لسنة 2025م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول. ويتضمَّن مشروع التَّعديل السَّماح بأن لا يقتصر تولِّي رئاسة مجلس إدارة مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) على وزير الاتِّصال الحكومي، وذلك بالسَّماح بأن يتولَّى هذين الموقعين وزير الاتصال الحكومي أو من يسمِّيه رئيس الوزراء.

ويأتي ذلك انسجاماً مع متطلَّبات مشروع التَّحديث الشَّامل بمساراته السياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة، ومراعاةً للتطوُّرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام، والتي تتطلَّب تعزيز استقلاليَّة المؤسَّسات الإعلاميَّة، ودعم جهودها للنُّهوض بالرِّسالة الإعلاميَّة للدَّولة، وأداء دورها الأساس في خدمة المجتمع ونقل الرِّسالة الإعلامية، وكذلك ?تماشياً مع الممارسات الفضلى حول استقلالية الإعلام.