وزير دولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، قال خلال اجتماعات في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، إن رؤية التحديث الاقتصادي مبنية على 3 محاور أساسية وهي "النمو الاقتصادي، جودة الحياة، الاستمرارية"، حيث إنّ النمو الاقتصادي هو أساس لحل كافة المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت أولويات واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي، حيث يتطلب التحفيز "الاستثمار، والانفاق، والاستهلاك، وصافي الصادرات".

وقال شحادة، إنّ المبلغ الذي رصد للرؤية الاقتصادية في الموازنة العامة نحو 301 مليون دينار؛ قُسم على قسمين ولكن الرؤية الاقتصادية ترتكز في تحقيقها على نمو الاقتصاد الخاص.

وتابع أن القطاع الخاص عامل أساسي وحيوي لإحداث النمو المطلوب وهو أحد الروافع الأساسية لرؤية التحديث الاقتصادي.

وبين أن الخدمات تشكل جزء كبير من الاقتصاد الوطني أي أكثر من 53% من الدخل القومي، لافتا إلى وجود قرابة 24 ألف شخص يعلمون في قطاعات خدماتية، حيث اتخذت الحكومة قرارات لتحفيز القطاعات الخدماتية منها إعفاء صادرات بالخدمات.