أبدى النائب موسى الوحش اعتراضه على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، مشيراً إلى أن الأرقام التي قدمتها الحكومة لا تعكس الواقع وتستند إلى تقديرات غير دقيقة. وقد تركزت ملاحظاته على المادتين (2) و(3) من الموازنة، التي تم إدراجها في جدول أعمال المجلس.

وقال الوحش في مخالفتِه إن الحكومة أعدت موازنة مشابهة لتلك التي تم إقرارها في السنوات الماضية، معتمدة على فرضيات غير منطقية لتمويل العجز، وزيادة تقديرات الإيرادات بشكل غير مبرر، دون أي برنامج حقيقي للإصلاح المالي والاقتصادي. وأضاف أن هذا التوجه يعتمد على رفع الضرائب والرسوم دون الأخذ في الاعتبار تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين وعمق الركود الاقتصادي الذي يعيشه السوق المحلي.

تفاصيل الإنفاق والإيرادات

تحدث الوحش عن تفاصيل الإنفاق في موازنة 2025، حيث يُقدر إجمالي الإنفاق العام بحوالي 12.5 مليار دينار، بزيادة تصل إلى 712 مليون دينار مقارنة مع موازنة 2024. ورغم هذه الزيادة، أشار إلى أن توزيع الإنفاق الرأسمالي يظل محدوداً، مع تخصيص حوالي 1.47 مليار دينار فقط للمشاريع الاستثمارية والبنية التحتية. كما أشار إلى أن مخصصات المحافظات للنفقات الراسمالية تعتبر ضعيفة للغاية مقارنةً بالسنوات السابقة.

وفيما يتعلق بالإيرادات العامة، انتقد الوحش الحكومة لتقديرها مبالغاً في الإيرادات الضريبية، لاسيما أن القطاعات التي تسهم بشكل كبير في الإيرادات الضريبية تظل تتركز في ضريبة المبيعات وضريبة الشركات، بينما لا تسهم القطاعات الأخرى بشكل كبير في زيادة الإيرادات.

التحديات المالية وتوقعات العجز

النائب الوحش أشار كذلك إلى أن عجز الموازنة لعام 2024 تم إعادة تقديره في موازنة 2025 ليصل إلى 2.44 مليار دينار، مما يعكس انخفاض الإيرادات الضريبية وليس ارتفاع النفقات. وأكد أن هذا العجز سيؤدي إلى زيادة الدين العام الذي بلغ في منتصف 2024 أكثر من 43 مليار دينار، وهو ما يرفع العبء المالي على الاقتصاد الأردني.

كما أشار إلى أن خدمة الدين العام في موازنة 2024 شكلت حوالي 17.6% من إجمالي الإنفاق العام، ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في موازنة 2025، مما يؤثر على تخصيص المزيد من الموارد للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

باختصار، أكد الوحش أن الموازنة العامة لعام 2025 تعكس استمرار التحديات المالية التي يواجهها الأردن، من خلال اعتمادها على زيادة الضرائب والرسوم دون استراتيجية إصلاح حقيقية، مما يهدد بزيادة العجز المالي وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.