وتأتي رئاسة المملكة للمجموعة لعام 2025 استمراراً للنهج الذي اتبعته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حشد كافة الإمكانات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة الأصعدة ولضمان ديمومة المكتسبات التي حققتها المملكة خلال الفترة الماضية ومتابعة العمل على تطوير المنجزات التي تم تحقيقها في الآونة الأخيرة والتي اتخذت المملكة خلالها العديد من الخطوات أدت إلى الاعتراف إقليمياً ودولياً بالتقدم الذي حققته المملكة متوجاً بالخروج من القائمة الرمادية الخاصة بمجموعة العمل المالي (الفاتف) والتي ميزت التجربة الأردنية على مستوى المنطقة بمجال مكافحة تلك الجرائم.

وقال عادل الشركس، محافظ البنك المركزي الأردني ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان أن الأردن وما لديه من إلتزام تاريخي وعلى أعلى المستويات، كان له دور محوري وفعال في تنفيذ أهداف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) وذلك بمبادرة المملكة الأردنية الهاشمية ومنذ تأسيس المجموعة عام 2004 لتكون عضواً مؤسساً فيها، مؤكداً على دور الأردن كنموذج يُحتذى به في المنطقة لدعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح فقد أصبح علامة فارقة بهذا المجال والذي يعد تجسيداً للرؤية الملكية السامية في دعم الجهود الإقليمية والدولية بالمجال وعلى كافة الأصعدة.

وأكد محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس أن ترأس المملكة للمجموعة الذي بدأ في 1 كانون الأول 2025 يولي دور هام ضمن جهود سعي المملكة نحو تعزيز التوجه الاستراتيجي للمجموعة وتنفيذ أهدافها في المرحلة القادمة.

• للمرة الأولى منذ تأسيس المجموعة

وأشار الدكتور الشركس أن سامية أبو شريف، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ستتولى منصب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) لعام 2025، ممثلاً للمملكة الأردنية الهاشمية، لتكون أول إمرأة تتولى منصب رئيس المجموعة، منذ تأسيسها عام 2004.

سامية أبو شريف هي رئيس اللجنة الفنية المسؤولة عن تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة في الأردن منذ عام 2020 وتمارس مهامها وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ في الأردن ووفق متطلبات الإستقلالية والمعايير الدولية كما أنها عضو رئيسي في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ومنفذ لسياستها على الصعيد الوطني والدولي وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التنسيق المطلوب لتنفيذ وديمومة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في المملكة.

وتأتي رئاسة المملكة الأردنية الهاشمية لمجموعة المينافاتف في العام 2025 إنعكاساً لإلتزام ونجاح المملكة بتعزيز الجهود حفاظاً على سلامة واستقرار النظام المالي العالمي من الآثار السلبية لهاتين الجريمتين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ومواجهة التحديات المشتركة مع المجتمع الدولي درءاً لمخاطر تلك الجرائم.

وتم الإعلان عن محاور الأولويات الاستراتيجية المشتركة بين الأردن والإمارات لرئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) للأعوام 2025 و2026 في الاجتماع العام الأخير للمجموعة والذي عقد في الرياض في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المجموعة الذي يعكس إلتزاماً طويل الأمد يمتد لعامين لدعم وتحقيق أهداف المجموعة في تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحقيق أداء أفضل ونجاح طويل الأمد بتوجيه وتعزيز الجهود الإقليمية لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود الوطنية والمساهمة في التحسين لأعمال المجموعة على المستوى الإقليمي والدولي وتفعيل دور المجموعة بتقديم حلول فعالة للتحديات التي يتم مواجهتها خلال المرحلة القادمة، والتركيز على عملية الإعداد للبدء بالجولة الثالثة من التقييمات المتبادلة لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح الوطنية للدول الأعضاء فيها.

والتقى محافط البنك المركزي الأردني ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الدكتور عادل الشركس برئيس المجموعة الأستاذة/ سامية أبوشريف ونائب رئيس المجموعة الأستاذ/ حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والسكرتير التنفيذي للمجموعة الأستاذ/ سليمان بن رشيد الجبرين في مقر البنك المركزي الأردني في 6 كانون الثاني 2025 وأكد الدكتور عادل الشركس خلال اللقاء على دعم المجموعة لتحقيق أولوياتها الاستراتيجية وتنفيذ أهدافها خلال المرحلة القادمة.