ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، الضغوط التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسيين بهدف تهويد مدينة القدس عبر إفراغها من سكانها الفلسطينيين، إضافة إلى تصاعد الاقتحامات والاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك ومحاولة حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تغيير الوضع القائم فيه.

ووفقا لتقرير البرنامج المعد في القدس، تفاجأ المقدسيون مع بداية العام الجديد بالارتفاع الحاد في ضريبة المسقفات المعروفة باسم "الأرنونا"، ما سيعمق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الفلسطينيون في المدينة المقدسة، حيث بات المقدسي ملاحقا من الناحية الاقتصادية من قبل بلدية الاحتلال، التي تسعى بشتى الطرق والوسائل إلى "خلق" بيئة طاردة للمقدسيين، عبر إثقال كاهلهم بغلاء المعيشة، وكذلك أصبح "من المستحيل وجود تاجر مقدسي عربي بدون مشكلة مع مؤسسات إسرائيلية".

وأضاف التاجر المقدسي حلمي السلايمة، أن هذه المشاكل تتراكم بشكل لا يتحمله التاجر ويمنعه من أداء التزاماته، ما يدفعه بنهاية الأمر إلى بيع متجره.

وأضاف التقرير أن الخبراء يؤكدون أن بلدية القدس ومن خلفها الحكومة الإسرائيلية تستخدم ضريبة "الأرنونا" بشكل خاص لمعاقبة المقدسيين وإرهاقهم ماديا، نظرا لأن هذه الضريبة تُعد الأعلى في القدس مقارنة بالمدن الأخرى.

وقال مدير مركز القدس للشؤون الاقتصادية، زياد الحموري، إن هناك نوعين من أدوات الضغط التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد المقدسيين، منظور وغير منظور، حيث يمكن ملاحظة المنظور بشكل مباشر في قضايا مثل الهدم والاعتقالات والتفتيش وتغيير معالم المدينة، فيما تدخل الضرائب في الجانب غير المنظور بالضغط على المقدسيين، كما أنها تشكل هاجسا ورعبا كبيرا لدى المقدسيين، الذين يعتبرون هذه الضريبة وسيلة لترحيلهم، مضيفا أن أكثر من 70 بالمئة من المقدسيين مديونين لهذه الضريبة.

وفيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، أشار التقرير إلى أن جميع الأرقام والتصريحات تؤكد أن العام الحالي سيكون عاما صعبا على المسجد الأقصى، حيث يستغل الاحتلال الإسرائيلي الغياب العربي والإسلامي "غير المبرر" عن المشهد في الأقصى، بتصعيد وتيرة انتهاكات المسجد من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة المدعومة من الحكومة الإسرائيلية اليمينية، ما يزيد من قلق المقدسيين من القادم القريب.

ولفت التقرير إلى أن المسجد الأقصى يشهد هذه الأيام "أسوأ حالاته"، حيث ينتهك المتطرفون باحاته بشكل صارخ، ويقومون بأداء طقوسهم الدينية داخلها بشكل علني، تحت حماية من شرطة الاحتلال ومباركة من الحكومة التي يشارك عدد من وزرائها بهذه الاقتحامات.

وشدد التقرير على أنه إذا استمر هذا التجاهل العربي والإسلامي لما يجري من انتهاكات للأقصى، وسط سعي الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة إلى تغيير الوضع القائم في أولى القبلتين، فإن العواقب ستكون وخيمة على القدس بشكل عام والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص.

وبهذا الخصوص، قال عضو مجلس أوقاف القدس، الصحفي المقدسي خليل عسلي، إن انتهاكا غير مسبوق لحرمة المسجد الأقصى من قبل المنظمات الإسرائيلية، وإن هذا الانتهاك ينذر بانفجار غير متوقع، حيث تستغل الحكومة الإسرائيلية حرب غزة وقانون الطوارئ الذي وضعته بسببها والصمت العربي و"الخذلان" الإسلامي لما يجري في الأقصى، محذرا بأنه إذا استمر هذا الوضع فإنه لن يبقى هنالك أقصى.

ودعا الدول العربية إلى أداء واجبها تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين، حيث تكثر الدعوات داخل القدس للرباط والدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته من مخططات الاحتلال الساعية للاستيلاء عليه.

وأوضح المحلل السياسي والاقتصادي، المقدسي أحمد الصفدي، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الحالية سرعت من سعيها لتهويد المسجد الأقصى بعد السابع من تشرين الأول 2023، حيث يقوم عدد من وزراء هذه الحكومة بمحاولة إشعال حرب دينية باقتحام الأقصى وإطلاق تصريحات تستفز الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومن هؤلاء سموتريتش وبن غفير، مشيرا إلى "عدم جدية" الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بعدم تغيير "الوضع القائم" بحسب تعهدات نتنياهو، الذي أطلق العنان لبن غفير لاقتحام الأقصى والقيام بتصريحات استفزازية حول تغيير الواقع المكاني والزماني فيه، وخلع المواطن المقدسي من أرضه.

وشدد الصفدي على أن تنسيقا شعبيا ورسميا حول ما يجري في القدس والأقصى ما بين الجانب الفلسطيني والمملكة الأردنية الهاشمية، لافتا إلى أن الفلسطينيين يعون مدى اهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودورها الكبير في رعاية هذه المقدسات والدفاع عنها.

ودعا إلى تعزيز الدور العربي والإسلامي في الدفاع عن المقدسات إنطلاقا من الأردن وفلسطين، من الناحية السياسية والشعبية، مؤكدا أن زيادة العنف لدى الجانب الإسرائيلي تدل على ضعفه، حيث انه يمارس المجازر والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وينتهك المسجد الأقصى برعاية الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريتش، ضمن دعاية صهيونية سياسية بغطاء ديني.

بدوره، قال استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، الاستاذ الدكتور حسن البراري، إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بعد العام 2000 تمثل مصالح الاحتلال المتمثلة بالاستيطان والتوسع، وبالتالي لا يوجد نقاش داخل إسرائيل حول هذه الأمور، حيث أن المبدأ القائم هناك هو أن من واجب الحكومات دعم الاستيطان، ما يعني أن المشروع الإسرائيلي برمته هو مشروع صهيوني استيطاني احتلالي.

وأضاف البراري أن ضريبة المسقفات (الأرنونا) تعد إحدى أدوات الضغط التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية من اجل تهويد المدينة وطرد السكان، لأن مشكلة الاحتلال التاريخية مع الفلسطينيين تتمثل في البعد الديموغرافي إضافة للبعد الديني، مشيرا إلى خطأ من يراهنون على النقاش الداخلي داخل إسرائيل لصالح "مقاربات عربية"، نظرا لعدم وجود نقاش داخل إسرائيل حول أحقية اليهود في التوسع، فيما تقتصر الخلافات حول الوتيرة وتدرج وسائل تحقيق أهداف الاحتلال.

وأشار إلى أن ماحدث بعد "طوفان الأقصى" دفع الإسرائيليين إلى الشعور بنشوة عام 1967، غير أنهم دفعوا ثمنا باهظا جدا هذه المرة، في الاقتصاد والسمعة الدولية، حيث تشوهت صورة الإسرائيلي على نطاق واسع، وأصبح هناك تضامن دولي مع القضية الفلسطينية، رغم أن هذا التضامن لم يترجم إلى سياسات.

-- (بترا)