عقدت جمعية رجال الأعمال الأردنية ندوة تناولت الترويج للفرص الاستثمارية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحضور وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، الذي استعرض التطورات الأخيرة في المشهد الاستثماري بالمملكة.

وأكد الغرايبة في الندوة التي ادارها عضو مجلس إدارة الجمعية عبد الرحيم البقاعي، أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب التركيز على تحسين بيئة الأعمال والتشريعات وتقليل البيروقراطية، مشيرا إلى أهمية تطوير البنية التحتية وتعزيز الشفافية لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

واضاف أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشروع ناقل البحرين الوطني، الذي سيشكل نقلة نوعية في البنية التحتية وتأمين الموارد المائية، خاصةً أن الأردن يعد من أكثر الدول فقراً بالمياه عالمياً.

وسلط الغرايبة الضوء على اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددًا على أهمية تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف على المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بمواجهة التحديات التي تعترض الاستثمار من خلال تحديث مسارات رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير مؤشرات الأداء في القطاع العام بالتعاون مع شركات أجنبية، موضحا أن الأردن يمتلك قدرة تنافسية كبيرة في جودة المنتجات، مما يعزز مكانته في الأسواق الدولية.

وأشار إلى ضرورة تحفيز الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

من جانبه قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنية حمدي الطباع إن استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية يشكل ركيزة أساسية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا أهمية توفير التسهيلات الضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية لجعل الأردن مركزًا جاذبًا للاستثمارات الإقليمية والعالمية.

وشدد الطباع على ضرورة استقطاب المستثمرين الأردنيين المغتربين وتوسيع قاعدة استثماراتهم في المملكة، داعيا إلى إعداد خريطة استثمارية واضحة وتفعيل النافذة الاستثمارية لتيسير العمليات الاستثمارية وتقديم حوافز ضريبية في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيرًا إلى أن تسويق خطة الوزارة لعام 2025 سيسهم في استقطاب استثمارات جديدة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والطاقة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويوسع قاعدة الاقتصاد الوطني