أعلن رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المحامي عبدالمنعم العودات، عن إطلاق حوار وطني شامل لصياغة مشروع قانون الإدارة المحلية.

وأكدوا أنه لا يوجد لغاية الآن مسودة أو قانون جاهز وإنما سيتم لقاء رؤساء البلديات ومجالس المحافظات "اللامركزية" في جميع محافظات المملكة للاستماع إلى ملاحظاتهم والبناء عليها والأخذ بها خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرار قانون جديد معدل تجري بموجبه انتخابات البلديات ومجالس المحافظات المقبلة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية حول قانون الإدارة المحلية الجديد "نحو تطوير التنمية والإدارة المحلية الشاملة" برعاية الصفدي، مساء أمس السبت، بدعوة من بلدية بني عبيد، وبحضور وزير الإدارة المحلية ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية ونواب ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية في المحافظة، ورئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني وعدد من أعضاء اللامركزية.

وأكد الصفدي أن إنشاء مجالس المحافظات عام 2015 كان خطوة مهمة لتعزيز العمل المحلي وخدمة المواطنين، مبينا أن الفكرة جاءت لدعم مجلس النواب من خلال تخفيف العبء الخدمي عنهم وتمكينهم من التركيز على مهامهم الأساسية في التشريع والرقابة.

وأوضح أن هناك سوء فهم حول طبيعة دور مجالس المحافظات، إذ يعتقد البعض أنها قد تعتدي على صلاحيات النواب، في حين أن فلسفتها جاءت لتعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين الطرفين.

وقال إن النائب أحيانًا ينشغل بالخدمات على حساب التشريع والرقابة، مؤكدا أن مجالس المحافظات شريك حقيقي في دعم عمل النواب، مشيرا إلى أنه حتى اليوم لا يوجد قانون للإدارة المحلية أو حتى مسودة لهذا القانون، ومشددا على أهمية العمل المشترك لإعداد مسودة القانون بمشاركة جميع الأطراف المعنية.

ولفت إلى وجود ملاحظات عديدة وصلت مجلس النواب مثل مشكلة تدوير الموازنات بين السنوات بالنسبة لمجالس المحافظات ومشكلة الديون التي تثقل كاهل البلديات، مشددا على أن القانون المقبل سيعطي دورًا أكبر لمجالس المحافظات والبلديات للمشاركة في إعداد مسودة القانون وأخذ الملاحظات بشكل جدي.

وأضاف أن المجلس كان حريصا على التقاط التوجيهات الملكية السامية ويسعى بشكل مباشر وفق الآليات الدستورية إلى ترجمة هذه التوجهات بالتنسيق مع الحكومة على أرض الواقع، بتشريعات تتعامل بإيجابية مع أهدافنا في تحفيز الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التنمية المحلية التي تهدف إلى خلق فرص العمل والحد من البطالة.

وشدد على أهمية تحقيق مسألتين في قانون الإدارة المحلية، الأولى تتجسد بتمثيل أبناء المحافظة في مجالس المحافظات والبلديات مع إيلاء الأهمية لتمثيل الشباب والنساء، وثانيا الذهاب إلى فكر جديد مختلف هدفه تنمية الخدمات والاستثمار والتنسيق بين البلديات ومجالس المحافظات، وأن نعطي الأولوية للمناطق الأقل تنمية وخدمات في المحافظات.

وأكد الصفدي أن اللقاءات مع المجالس والبلديات ستكون جدية وتهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن مجلس النواب منحاز تماما لدعم البلديات والعمل المحلي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطنين بكفاءة.

من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أنه لا يوجد مشروع قانون للإدارة المحلية قيد الإعداد حاليا وأن الحكومة لم تبدأ بعد بصياغته، موضحا أن التزام الحكومة كما ورد في بيانها لنيل الثقة، يتمثل في إطلاق حوار وطني شامل حول القانون قبل البدء بصياغته.

وأشار المهندس المصري إلى أن هذا الحوار يهدف إلى الاستماع لوجهات النظر حول ملامح القانون المقترح وما يجب أن يتضمنه من تشريعات تمكن البلديات ومجالس المحافظات من أداء دورها في خدمة المواطنين وتنمية المناطق.

وبين أن الهدف الأساسي هو تعزيز اقتصاد محلي ينمو باستمرار وتحقيق خدمات تلبي احتياجات المواطنين، وتوفير إطار ديمقراطي وتشاركي يسمح لهم بالمساهمة في تحديد أولوياتهم وصنع قراراتهم.

وأوضح المصري أن الفكرة المحورية لأي تشريع تتعلق بإرساء ديمقراطية حقيقية تعتمد على التفاعل والمشاركة بين المواطنين والإدارة العامة، مشددا على أن العمل البلدي هو المنطلق الأساسي للتنمية، وأن التخطيط والتنظيم يمثلان حجر الأساس لأي عمل بلدي ناجح.

وأضاف أن التنمية المحلية تتطلب اقتصادا متناميا وفرص عمل مستدامة، وأن البلديات يجب أن تلعب دورًا رئيسيا في دعم المستثمرين وتحقيق التنمية الشاملة بدلا من التركيز على التوظيف وزيادة الكوادر مع ربط المسؤوليات والصلاحيات بالمساءلة والمحاسبة باعتباره الأساس في العمل العام والهدف الأسمى هو خدمة المواطن وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد أن النقاشات حول ملامح قانون الإدارة المحلية ما زالت جارية، مشيرا إلى وجود العديد من الأفكار والمقترحات التي لم تحسم بعد ومن بين النقاط الخلافية التي أشار إليها اشتراط المؤهل العلمي لاختيار مجالس المحافظة أو رئيس البلدية بالإضافة إلى آلية انتخاب رئيس البلدية سواء عبر اختياره من قبل الأعضاء أنفسهم أو ابقاء انتخابه بشكل منفصل ومستقل.

وأوضح المهندس المصري أن مجالس المحافظات تواجه تحديات كبيرة تتعلق بنقل الصلاحيات إلى المدراء التنفيذيين حيث ما زالت اللامركزية متمركزة في العاصمة، وهذا يستدعي عدم تمركز الصلاحيات بيد الوزراء والأمناء العامين لضمان نجاح تجربة اللامركزية.

بدوره، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المحامي عبدالمنعم العودات أن إعادة النظر بالتشريعات النافذة للإدارة المحلية تعد من أبرز العناوين الرئيسية التي يجب معالجتها لتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي.

وأوضح أن رؤية جلالة الملك كانت واضحة مع دخول الأردن المئوية الثانية حيث دعت إلى تحديث كل الأدوات التي اعتمدتها الدولة في المئوية الأولى وذلك عبر مسارات تحديث متوازية شملت التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وأشار العودات إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة في مجال تحديث الإدارة العامة مثل نظام الموارد البشرية الذي صدر أخيرا، مؤكدا أن التوجه نحو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتمكين الشباب والمرأة وجميع شرائح المجتمع هو العنوان الأبرز لهذه المرحلة.

وأضاف أن المحطة الأولى لتحقيق المشاركة الشعبية تبدأ من المجالس المحلية ثم البلدية وصولًا إلى مجالس المحافظات، مبينا أن اللجنة الملكية للتحديث السياسي أوصت بإنشاء مجالس أقاليم وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للتشريعات والأنظمة الناظمة للعمل البلدي والإدارة المحلية.

وأكد العودات أن رئيس الوزراء دعا لإجراء حوار وطني شامل مع رؤساء البلديات ومجالس المحافظات بهدف جمع التغذية الراجعة وبناء رؤية مشتركة للتعديلات المطلوبة على قانون الإدارة المحلية وقانون مجالس المحافظات بحيث تكون هذه القوانين متوافقة مع الرؤية الملكية السامية.

وأكد أهمية استثمار اللقاءات مع رؤساء البلديات ومجالس المحافظات لسماع آرائهم وتصوراتهم، مشيرا إلى أن هذه التغذية الراجعة ستنعكس على التشريعات التي ستقدمها الحكومة لمجلس النواب في المرحلة القادمة.

من جهته، أكد رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال ابو عبيد ضرورة وضع قانون جديد للإدارة المحلية، مشيرا إلى الحاجة لخريطة طريق واضحة تحدد التعديلات والأنظمة بما يضمن تعزيز دور المجالس المحلية وتمكين أعضائها من أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية كما إن المؤهلات العلمية لأعضاء المجالس وانتخاب الرؤساء والكوتا لجميع مكوناتها يجب أن تكون محاور أساسية في هذا القانون.

وشدد على أهمية تشكيل لجنة من خبراء يمثلون جميع الجهات المعنية لوضع الأسس اللازمة لتحقيق حكم محلي حقيقي قادر على تلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم ويجب أن نعمل على مراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية لضمان تمكين هياكلها من القيام بدورها التنموي والخدمي بشكل أمثل.

واضاف أن تعزيز أدوات الرقابة والمساءلة وبناء قدرات أعضاء وموظفي هياكل الإدارة المحلية هو أمر بالغ الأهمية كما يتوجب علينا مواكبة مشروع التحول الرقمي لتسهيل الخدمات وتحسين الأداء.

واشار الى اهمية أن يتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل المواطنين مما يضمن قوة تمثيلية وشرعية انتخابية، مؤكدا ضرورة واهمية ان يتشارك جميع المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب بالمشاركة في انتخاب رئيس المجلس من جميع المناطق والدوائر الانتخابية.

وتركزت مطالبات عدد من النواب ورؤساء البلديات ورئيس مجلس محافظة إربد خلال اللقاء حول ضرورة توسيع الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات، مؤكدين أن تمكين رؤساء البلديات من اتخاذ قرارات مباشرة سيسهم في تعزيز التنمية المحلية وجذب الاستثمارات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددوا على أهمية الموازنة بين توسيع الصلاحيات وتعزيز منظومة الرقابة والمحاسبة لضمان الاستخدام الأمثل للصلاحيات الممنوحة وضرورة محاسبة أي تقصير أو أخطاء قد تضر بالمصلحة العامة بما يعزز الثقة في العمل البلدي.

وطالبو بضرورة توحيد الهياكل التنظيمية للبلديات بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الموارد والخدمات ومنع سحب الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات بموجب تعاميم إدارية قد تعيق سير العمل البلدي.

وأكدو أهمية توزيع الدعم الحكومي للبلديات وفق معايير موضوعية تشمل المساحة الجغرافية وعدد السكان بما يحقق التوازن في تقديم الخدمات ويعالج الفجوات التنموية بين المناطق.

واقترحوا إنشاء مجلس تنظيم أعلى في كل إقليم لتسهيل وتسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم المناطق لاسيما أن بعض المشاريع البسيطة مثل تنظيم الشوارع تحتاج إلى موافقات من العاصمة، وهو ما يبطئ تنفيذها ويؤثر على كفاءة العمل البلدي.

ودعا رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني إلى زيادة النسبة المخصصة لمجالس المحافظات من الموازنة العامة إلى ما بين 1.5 و2 بالمئة، مؤكدا أن النسبة الحالية لا تلبي احتياجات المحافظات التنموية والخدمية بشكل كاف.

وأوضح بني هاني أن رفع النسبة المخصصة لمجالس المحافظات سيعزز من قدرتها على تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية التي تلامس احتياجات المواطنين، كما طالب بضرورة إشراك أعضاء مجلس المحافظة في لجان شراء المحافظات لتعزيز الشفافية والرقابة على عمليات الشراء وضمان تنفيذها وفق المعايير المطلوبة.

وأشار إلى أن تدوير المبالغ المخصصة للمجالس في نهاية كل عام يؤثر سلبا على سير العمل التنموي مطالبا بإيجاد آلية تتيح صرف هذه المبالغ في مشاريع حيوية تخدم المواطنين بدلاً من تدويرها أو إعادتها إلى الخزينة.