أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن قطاع السيارات في الدول العربية استقطب 184 مشروعًا أجنبيًا، بتكلفة استثمارية تجاوزت 25 مليار دولار، ووفرت أكثر من 102 ألف وظيفة، وذلك من عام 2003 وحتى تشرين الأول 2024.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الرابع لعام 2024، الذي أصدرته اليوم الأحد، أن قطاع المركبات والسيارات في العالم العربي شهد استقطاب 145 مشروعًا أجنبيًا في 5 دول عربية هي السعودية، والمغرب، والإمارات، والجزائر، ومصر، بحصة 79 بالمئة من الإجمالي، بتكلفة استثمارية تجاوزت 22 مليار دولار، بحصة 89 بالمئة من الإجمالي، ووفرت تلك المشاريع أكثر من 91 ألف وظيفة، بحصة 89 بالمئة من الإجمالي.

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، يركز التقرير على 4 محاور رئيسية هي: تطور ومستقبل مبيعات المركبات حتى 2028، والتجارة الخارجية في المركبات ومكوناتها لعام 2023، إضافة إلى المشاريع الأجنبية في قطاع السيارات، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات في 2024.

وتصدرت الصين الدول المصدرة للاستثمارات في المنطقة العربية، حيث نفذت 27 مشروعًا في المنطقة خلال الفترة من 2003 إلى 2024، قاربت تكلفتها الاستثمارية 8 مليارات دولار، ووفرت نحو 20 ألف وظيفة جديدة.

وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى على نحو 41 بالمئة من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و67 بالمئة من التكلفة الرأسمالية، و58 بالمئة من مجمل الوظائف الجديدة.

وتصدرت شركة نيسان اليابانية المقدمة من حيث عدد المشاريع بـ 18 مشروعًا، تمثل 10 بالمئة من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة هيومان هوريزون الصينية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية، بقيمة 5.6 مليارات دولار، وبحصة 22 بالمئة من الإجمالي، بينما حلت شركة رينو الفرنسية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بنحو 15 ألف وظيفة، وبحصة 15 بالمئة من الإجمالي.

أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات في 16 دولة عربية، وفق وكالة فيتش، فقد تصدرت دول الخليج المقدمة عربياً، بقيادة الإمارات، الأكثر جاذبية للاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات لعام 2024، تلتها كل من السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين على التوالي.

وتوقع التقرير زيادة تتجاوز 5 بالمئة في مبيعات المركبات في المنطقة العربية المكونة من 16 دولة لتتخطى 2.3 مليون مركبة بنهاية عام 2024، مما يمثل 2.4 بالمئة من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار ارتفاعها إلى نحو 3 ملايين مركبة في 2028.

كما أشار التقرير إلى التركز الجغرافي الكبير للمبيعات في عدد محدود من الدول، حيث استحوذت 5 دول هي السعودية والإمارات والجزائر والمغرب والكويت على نحو 75 بالمئة من مجمل مبيعات السيارات في المنطقة بنهاية عام 2024.

وبالنسبة لمبيعات سيارات الأفراد في 12 دولة عربية، من المرجح أن تتجاوز 1.8 مليون سيارة بنهاية عام 2024، بزيادة 4.5 بالمئة مقارنة بعام 2023، مع تصدر السعودية المقدمة بحصة 45 بالمئة منها، ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات المنطقة 2.2 مليون سيارة عام 2028 وفق وكالة فيتش.

وعلى صعيد مؤشر أسطول المركبات لكل ألف من السكان، أشار التقرير إلى ارتفاع المتوسط العربي بمقدار 9 نقاط ليبلغ 307 مركبات لكل ألف من السكان بنهاية 2024، رغم تجاوز ليبيا و5 دول خليجية لهذا المتوسط، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليبلغ 353 مركبة لكل ألف من السكان عام 2028.

كما أوضح التقرير أن قيمة التجارة الخارجية للدول العربية في مركبات الطرق ومكوناتها ارتفعت بنحو 23 بالمئة إلى أكثر من 126 مليار دولار عام 2023، نتيجة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو 29 بالمئة إلى 29 مليار دولار (مدعومة بنمو نشاط إعادة تصدير المركبات والسيارات ومكوناتها، الذي استحوذ على 14 مليار دولار في دول مجلس التعاون وحدها عام 2023)، والواردات بنحو 21 بالمئة إلى 97 مليار دولار، مع تركيز نحو 82 بالمئة من مجمل التجارة في 5 دول عربية هي الإمارات والسعودية والمغرب والعراق والكويت بقيمة 103 مليارات دولار.

وأضاف التقرير أن أهم 9 دول مصدرة إلى المنطقة خلال عام 2023 استحوذت على نحو 75 بالمئة من مجمل واردات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها، بقيمة قاربت 73 مليار دولار.

وتصدرت اليابان المقدمة كأكبر مصدر للمنطقة بقيمة بلغت 17 مليار دولار، وبحصة تجاوزت 17 بالمئة، فيما استحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 80 بالمئة من مجمل الصادرات العربية من المركبات ومكوناتها، بقيمة تخطت 23 مليار دولار، وتصدر العراق كأكبر مستورد من المنطقة، حيث استحوذ على 34 بالمئة من الإجمالي، بقيمة 10 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أن مركبات نقل الأفراد تصدرت المقدمة على صعيد واردات الدول العربية من المركبات ومكوناتها خلال عام 2023، بقيمة تجاوزت 63 مليار دولار، وبحصة تخطت 65 بالمئة من مجمل الواردات، فيما حلت أجزاء وإكسسوارات المركبات في المرتبة الثانية بقيمة 14 مليار دولار، وبحصة 14 بالمئة من الإجمالي.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسيًا لها، وهي حاصلة على تصنيف +A مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل S&P، كما أنها تعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.

--(بترا)