عقد المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ورشة تفاعلية حول دراسة تقييم واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني، بحضور رئيس فريقه الاستشاري الزمالي للمجلي الأستاذ الدكتور خالد طوقان، وأمينه العام الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، ، ورئيس لجنة الدراسة الأستاذ الدكتور نبيل هيلات وأعضائها، وعمداء البحث العلمي في الجامعات الحكومية والخاصة، ومدراء المراكز والصناديق والجمعيات البحثية وعدد من الباحثين.

    وأشار الرفاعي إلى أن الجلسة تأتي في إطار ضرورة التحاور والتشاور مع الخبراء للخروج بنتائج دقيقة للدراسة تُعرض في مؤتمر وطني في هذا العام. 

     وأضاف الرفاعي أن المجلس يعكفُ على إعداد دراسة حول أولويات البحث العلمي في الأردن للعشر سنوات القادمة، وأن قراراً حكومياً صدر مؤخراً بالموافقة على نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إلى المجلس، مؤكداً على ضرورة التشبيكِ مع الصناعة، والنظر إلى وضع الباحثين الأردنيين مقارنة مع الباحثين في الخارج من حيث الإحصائيات البحثية، ودراسة نسب الأبحاث الناتجة عن الشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة، والنظر في المقترحات المتعلقة بإدراج مسارين في الجامعات، مسار تدريسي ومسار بحثي.

  من جانبه أشاد طوقان بجهود لجنة الدراسة مبيناً أن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى ذراع بحثي متطور، وإلى بحث تطبيقي، وألا تقتصر الأبحاث على أغراض الترقية الأكاديمية، موضحاً أهمية البحث العلمي في تنمية الموارد البشرية والطبيعية، ودور الجامعات والمراكز البحثية في تبني مشروعات تعود بالفائدة على المجتمع من خلال تقديم حلول ناجعة للمشاكل التي تواجهه.

   كما وأبرز هيلات ضرورة إطلاع عمداء البحث العلمي ومدراء المراكز البحثية على آلية عمل اللجنة، والاستماع إلى آرائهم والإفادة من خبراتهم في تطوير البحث العلمي في الأردن، والوقوف على التحديات والمعيقات التي تواجه البحث العلمي والباحثين، ومجالات المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل البحث العلمي والابتكار وأثره على الاقتصاد. 

   وخلال الجلسة عُرضت المحاور الرئيسة للدراسة المتمثلة بالتشريعات والسياسات والحاكمية التي تنظم عمل البحث العلمي وبناء قدرات الباحثين والتشبيك البحثي محلياً وإقليمياً وعالمياً وأهمية الحصول على تمويل خارجي لدعم البحثي العلمي والابتكار وربطه بالصناعة وريادة الأعمال.