وقال زيادين، في مستهل الاجتماع، إننا في لجنة الطاقة النيابية نسعى إلى تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية التحديث الاقتصادي التي رعاها جلالة الملك عبد الله الثاني ويسعى الأردن لتحقيقها والتي تبرز أهمية قطاعي الطاقة والتعدين كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الدخل الوطني، مؤكدا أن الرؤية صنفت قطاع التعدين ضمن الصناعات عالية القيمة، ووضعت مبادرات فاعلة للنهوض به، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد أن الرؤية تشمل كذلك رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص عمل جديدة، ما يسهم في خفض نسبة البطالة، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن مشروع استغلال النحاس في محمية ضانا من المتوقع أن يوفر حوالي 800 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى مئات الفرص غير المباشرة للمجتمع المحلي، سواء خلال فترة تأسيس المشروع أو بعد تنفيذه، لافتا إلى أن هذه الفرص ستكون مفتاحاً مهماً لدعم الاقتصاد المحلي، وتوفير وظائف للشباب الأردني.

من جهته، قال الخرابشة إن رؤية التحديث الاقتصادي تعد قطاع التعدين ذو قيمة مضافة عالية، مؤكدا أن الحكومة معنية باستغلال الثروات المعدنية في جميع مناطق المملكة مع ضمان الحفاظ على المتطلبات البيئية.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة الطاقة والشركات المعنية على تحديد النطاق الجغرافي للمناطق المراد استكشافها وضمن مراحل محددة، موضحا أنه في حال ثبت مدى الجدوى الاقتصادية في مساحة منطقة معينة تختار وزارة البيئة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة مساحة أخرى مشابهة ليجري ضمها للمحمية.

من جهتهم، أكد النواب خضر بني خالد، وسليمان السعود، وقاسم القباعي، وأيمن أبو هنية، ورائد القطامين، وعبد الناصر الخصاونة، ونسيم العبادي، وراكين أبو هنية، وإسلام العزازمة أهمية العمل على الاستغلال الأمثل لموارد طاقة والثروات المعدنية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الطاقة والتعدين.

وأثار النواب جملة من الأمور المتعلقة بالطاقة والثروات المعدنية من أهمها أسباب التأخير في مشروع استغلال النحاس في محمية ضانا، ومراحل مر بها ومعيقات وتحديات تواجهه والجدوى الاقتصادية له وفرص العمل التي يوفرها.

كما شددوا على أهمية المواءمة بين التنمية والبيئة وضرورة الاستثمار في موضوع التعدين في كل منطقة لتجاوز التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الوطن، مؤكدين استعدادهم لتقديم كل الدعم لقطاع الطاقة وإقرار أي تشريع يزيل العقبات أمامه باعتباره رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة أهمية تطوير الخارطة الاستثمارية التفاعلية في التعدين والثروات المعدنية وتجويدها بما يحقق الأهداف المرجوة منها ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي ويضع الأردن على خارطة التعدين الإقليمية والدولية، إضافة إلى اعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة للثروات الطبيعية لجذب الاستثمار بهذا القطاع.

وأكدت اللجنة أهمية دعم وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتتمكن من مواصلة دورها المحوري في قطاع الطاقة والمعادن من خلال رفدها بالكفاءات البشرية المتخصصة وذات الخبرة العالية بهذا المجال وتطوير مختبراتها ومعداتها والياتها لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.

وأشار زيادين إلى أن اللجنة ستواصل متابعة هذا الملف لضمان تحقيق المصالح الوطنية بأعلى درجات المسؤولية.