*الخصاونة: الأسئلة النيابية تحتاج ضوابط .. وتنتشر قبل وصولها المكتب الدائم

أكدّ النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور مصطفى الخصاونة، أنّ البرلمان يملك الحق بالتحقيق مع الوزراء في حال ارتكاب اي وزير بجرم وزاري.

وقال الخصاونة، في حديثه عبر التلفزيون الأردني، إنّ المجلس وأعضاءه وجه 650 سؤالًا نيابيًا للحكومة منذ بدء عمره الدستوري معتبرًا ذلك إغراقًا نيابيًا بالأسئلة الرقابية.

وبين أنّ بعض الأسئلة جزئياتها بحاجة لإجابات واضحة من الحكومة، لا سيما وأنّ عدد الاستجوابات التي يحولها النواب قليل.

وأوضح الخصاونة أنّ عدد الأسئلة يستوجب أن يعود تنظيم تقديمها، فالمراقب يشعر بسباق يجري بين النواب لمن يسأل اكثر، خاصة وأنّ المؤسسات الرقابية الخاجرية على عمل المجلس تعتمد عدد الأسئلة ومداخلات وغيرها لتقييم النائب، ما ساهم بالكم الكبير من الأسئلة بعضها بجزئيات صغيرة.

ويرى أنّ السؤال يحتاج إلى مزيد من الضوابط، فالسؤال يخرج إلى المنصات الإعلامية والإخبارية قبل أن يصل إلى الأمانة العامة أو المكتب الدائم للمجلس.