في إطار الجهود المستمرة لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية، تأتي التوجيهات الملكية السامية لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتحديث القطاعات كافة.

فمنذ أكثر من ربع قرن، برز الشأن الاقتصادي بالأردن كمحور أساسي في الأولويات الوطنية، حيث أسهمت هذه الجهود في بناء رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة الشاملة في عموم المملكة.

ولكن على رغم التحديات الكبيرة التي مرت بها المنطقة والعالم جراء الأزمات السياسية والاقتصادية، استطاع الأردن أن يحقق إنجازات ملحوظة في المجالات التجارية والصناعية، ما أتاح للمنتجات الأردنية فتح أسواق جديدة خارجية.

وقالت فاعليات تجارية وصناعية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، جسدت شراكات اقتصادية وتجارية مميزة مع العديد من دول العالم والتي مهدت الطريق أمام المنتجات الأردنية لفتح أسواق جديدة وتحقيق قصص نجاح ملهمة.

وأضافوا إن القطاع الخاص واثق بأن اقتصاد الأردن قوي ومتنوع وقادر على تجاوز تبعات التحديات والصعوبات التي واجهت العالم والمنطقة والمضي نحو تحقيق الطموحات.

وأكدوا أن جلالة الملك قاد مسيرة الأردن ومنذ توليه سلطاته الدستورية بكل اقتدار، وعزز مكانة المملكة إقليميا ودوليا بكل المجالات، ولا سيما الاقتصادية من خلال جملة اتفاقيات تجارية وقعت مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، وفرت للمنتجات الأردنية فرصة الوصول لأكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم.

وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، إن قطاع التجارة والخدمات حظي بدعم كبير من جلالة الملك، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومساهما رئيسا في الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والتوظيف.

وبين أن قطاع التجارة والخدمات يقع في صدارة الأولويات الوطنية بالنسبة لرؤية التحديث الاقتصادي، مشيدا بالجهود الملكية السامية التي أفضت لوضع الرؤية لتحدد بوصلة الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، كونها عابرة للحكومات.

وأكد أن قطاع التجارة والخدمات الذي يضم حوالي 160 ألف منشأة ومؤسسة وشركة تتوزع في مختلف المحافظات، نال الاهتمام والرعاية الكبيرة من جلالة الملك ما وفر له ممكنات النجاح والتطور وجعلته المشغل الأكبر للأردنيين.

وقال إن الاقتصاد الوطني وبفضل اهتمام جلالته استطاع الصمود أمام الصعوبات التي واجهت العالم والمنطقة في السنوات القليلة الأخيرة، ولا سيما جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وصولا إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأضاف: لقد حقق الأردن إنجازات لافتة في المجالات الاقتصادية بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك الذي كرس جهوده على مدى السنوات الماضية لجعل المملكة قادرة على بناء اقتصاد منيع يوفر حياة كريمة للمواطنين، مؤكدا أن هذه الجهود توجت بتوقيع اتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

وتناول الحاج توفيق جملة من المعطيات الإحصائية التي حققها قطاع التجارة والخدمات والزراعة في عهد جلالة الملك ، مشيرا إلى أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حسب الأسعار الجارية للأرباع الثلاثة من العام الماضي 68.1 بالمئة.

وبين ان الناتج المحلي الإجمالي بحسب الأسعار الجارية ارتفع من 5.998 مليار دينار عام 2000 إلى 10.762 مليار دينار في 2010، إلى ما قيمته 30.793 مليار دينار عام 2018، ليصل إلى 27.639 مليار دينار خلال الأرباع الثلاثة الماضية من عام 2024.

وأشار إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفع إلى 3142 دينارا خلال عام 2023 مقابل 1278 دينارا في عام 2000.

ولفت إلى ارتفاع عدد العاملين في قطاع التجارة والخدمات من 120 ألف عامل وعاملة خلال عام 2005، إلى 337 ألفا عام 2010، ليصل إلى 460 ألفا عام 2018، و599 ألف عام 2023.

وحسب الحاج توفيق، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2000 من 1.081 مليار دينار لتصل إلى 4.750 مليار دينار في 2012، وصولا لما قيمته 7.160 مليار دينار خلال 10 أشهر من العام الماضي 2024.

وأوضح أن اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع التجاري من قبل البنوك المرخصة بلغ 1.327 مليار دينار عام 2003، لترتفع إلى 4.075 مليار دينار عام 2016، لتصل إلى 5.703 مليارات دينار خلال 11 شهرا من العام الماضي 2024، ليحتل معها المرتبة الثانية بعد قطاع الانشاءات.

من جانبه، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن الصادرات الوطنية شهدت تطورا كبيرا بفضل جهود جلالته في تجسيد شراكة اقتصادية وتجارية مميزة مع العديد من دول العالم، والتي مهدت الطريق أمام الصناعة الأردنية لفتح أسواق جديدة وتحقيق قصص نجاح ملهمة.

وقال الخضري إن الصادرات الصناعية الأردنية ارتفعت قيمتها من 500 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي إلى نحو 8 مليارات دينار في الوقت الحالي، وباتت الصناعة تشكل ربع الناتج المحلي الاجمالي.

وأضاف إن الصادرات الصناعية التي تشكل اليوم 90 بالمئة من الصادرات الكلية للمملكة استطاعت الوصول إلى 150 دولة، بفضل توقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة، وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة للشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأكد أن الصادرات الاردنية تعتبر حلا لكثير من المشاكل الاقتصادية خصوصا البطالة في ظل صغر حجم السوق المحلية، حيث أن إيجاد أسواق جديدة أمام المنتجات يساعد على زيادة الانتاج والتوسع واستقطاب استثمارات جديدة، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين عدا عن تعزيز مخزون المملكة من احتياطي العملات الأجنبية وتحسين الميزان التجاري.

من جهته، أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور أياد أبو حلتم أن جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية عزز مكانة المملكة إقليميا ودوليا بمختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية.

وقال إن الأرقام الاقتصادية تشير إلى التقدم الكبير الذي حققه الأردن بعهد جلالته وجهوده التي بذلها بالشأن الاقتصادي، حيث زادت الصادرات الصناعية من حوالي مليار دينار عام 2000، لما يقارب 9 مليارات دينار في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الأردن استطاع فتح أبواب العالم لمنتجات الصناعة الأردنية التي باتت تصل لما يقارب 150 سوقا حول العالم، علاوة على توفير الفرصة للقطاع الصناعي لدخول أسواق شرق أفريقيا.

وأكد أن علاقات الأردن مع مختلف دول العالم كانت دائما محط اهتمام جلالة الملك، ما جعلها تتمتع باحترام وتقدير كبير، وأفضت إلى توقيع اتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، ولا سيما مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وكندا.

وأضاف الدكتور أبو حلتم أن الاقتصاد الأردني قوي ومتنوع ويوفر فرص عمل وقادر على مواجهة التحديات والصعوبات وتحقيق النمو المنشود في رؤية التحديث الاقتصادي، وهو اقتصاد يتطور ويكبر باستمرار ويوظف أحدث التقنيات في أعماله ومنشآته الممتدة بعموم المملكة لإنتاج سلع وخدمات ذات جودة عالية ومنافسة بالأسواق التصديرية.

بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنفيذ الإصلاحات الشاملة أسهمت بشكل كبير في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وقال الطباع إن الجهود الملكية أسهمت في تحسين مستوى معيشة المواطن من خلال تطوير نمط اقتصادي مستدام.

وأضاف إن جلالة الملك عمل على تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، وركز بشكل خاص على تعزيز دور الشباب والمرأة في الاقتصاد الوطني، ما أسهم في توفير فرص عمل جديدة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي شملت قطاعات حيوية؛ مثل الصحة والتعليم والطاقة والتكنولوجيا، والطاقة والسياحة ما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام.

وقال الطباع إن الأردن يرتبط اليوم بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، من أهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والاتفاقيات الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة وغيرها، عدا عن الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية.

من جهته، أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن القطاع الذي هو جزء مهم في منظومة اللوجستيات، شهد تطورا بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته لدعم وتعزيز دوره بالاقتصاد الوطني وقدرته في التعامل مع حركة التجارة الدولية.

وقال إن جلالته ومنذ توليه سلطاته الدستورية أولى قطاع الخدمات اهتماما كبيرا ما أدى إلى تحقيق العديد من الإنجازات التي أسهمت في تعزيز مكانة الأردن إقليميا ودوليا.

وأضاف إن قطاع التخليص ونقل البضائع شهد أيضا بعهد جلالة الملك العديد من التحسينات الجوهرية في البنية التحتية للمعابر الحدودية بين الأردن ودول الجوار، حيث تم تحديث المعابر ورفع كفاءتها ما أسهم في تسهيل حركة البضائع وتقليل الزمن والتكلفة في عمليات النقل، الأمر الذي انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

وبين أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعد عاملا اساسيا في تسهيل عمليات التجارة ونقل البضائع وانسياب المستوردات للسوق المحلية، وكذلك الصادرات للأسواق التصديرية، علاوة على تجارة الترانزيت التي تعد شريانا مهما للقطاعات الاقتصادية.

ولفت إلى التطورات الملحوظة التي شهدتها المملكة في التحول الرقمي للقطاع، حيث تم تطبيق الأنظمة الإلكترونية المتطورة؛ مثل نظام 'النافذة الواحدة'، التي تسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتقليل التكاليف على الشركات، في إطار رؤية جلالة الملك لتعزيز الكفاءة والشفافية، ما جعل الأردن أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال إن القيادة الحكيمة لجلالة الملك أسهمت في تعزيز التعاون اللوجستي مع دول الجوار؛ مثل العراق والسعودية وسوريا وفلسطين، ما ساعد على تعزيز مكانة الأردن كممر حيوي لتجارة الترانزيت المارة عبر أراضي المملكة إلى دول المنطقة.

ولفت إلى التحديثات القانونية التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتوفير إطار تنظيمي يسهل حركة البضائع ويعزز من قدرة الشركات الأردنية على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى المشاريع اللوجستية الكبرى، مثل تطوير المناطق الحرة والمناطق اللوجستية الحديثة، الأمر الذي أسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة الأردن كمركز تجاري إقليمي. وقال ابو عاقلولة "إننا في قطاع التخليص ونقل البضائع نعتز بما تحقق من إنجازات كبيرة في عهد جلالة، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل الجاد لتحقيق المزيد من التطور والابتكار بما يخدم مصلحة وطننا العزيز".

--(بترا)