في الوقت الذي قرر فيه موظفو جامعة اليرموك تنظيم وقفة احتجاجية صباح الاحد بداية لحملة احتجاجية واسعة على تخفيض مستحقاتهم المالية، تلتقي لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، صباح اليوم الخميس وفداً من الحراك الاكاديمي من الجامعة، والمكون من عدد من اساتذة الجامعة.

وقال مصدر أكاديمي مطلع ان الوفد سيطلع النواب على الأزمة التي تمر بها الجامعة، خاصة المالية وتراكم المديونية وارتفاعها الى ارقام قياسية وغير المسبوقة في تاريخ الجامعة منذ تأسيسها.

وقال أكاديميون  أن الجامعة :"تواجه عجزًا ماليًا يهدد قدرتها على الاستمرار، مما انعكس على جودة التعليم، والبحث العلمي، والبنية التحتية، وأدى إلى تراكم المشكلات الإدارية والأكاديمية".

وأضافوا :" ومما يزيد الأمور تعقيدًا، الارتفاع غير المسبوق في عدد القضايا المرفوعة ضد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، والتي تستند إلى قانون الجرائم الإلكترونية وغيره، حيث يجد العديد من الأكاديميين أنفسهم في مواجهة دعاوى قضائية بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انتقادهم للأوضاع داخل الجامعة. وفي ظل هذا الواقع المرير، لجأ الأساتذة إلى تأسيس صندوق تضامني للدفاع عن زملائهم، تعبيرًا عن استيائهم مما يصفونه بمحاولات ممنهجة لتكميم الأفواه وإخضاع الجسم الأكاديمي لمنطق الترهيب بدلاً من الحوار والإصلاح".

وقالت مصادر أكاديمية ان المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة الاحد ستكون واسعة، وستركز مطالبها على تغيير الادارة وانقاذ الجامعة من المديونية وازمتها الراهنة.

وتسود حالة من الصدمة والاستياء بين موظفي جامعة اليرموك، من أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية، بعد اكتشافهم تخفيضات في رواتبهم من "الموازي" بنسب متفاوتة. وكشفت مصادر من داخل الجامعة عن أن التخفيضات طالت نسبة "الموازي" من الرواتب، وهي النسبة التي تتقاضاها الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية مقابل الخدمات الإضافية.

وتفاوتت نسب التخفيض بين الموظفين، حيث وصل حجم التخفيض إلى حوالي 30 دينارًا لبعض الموظفين، و 65 دينارًا لآخرين.

وأعرب الموظفون عن غضبهم واستيائهم من هذه التخفيضات المفاجئة، التي تأتي في وقت يعانون فيه من ضغوط مالية ومعيشية متزايدة، واعتبروا أن هذه الخطوة تمثل "تغولًا" على حقوقهم المكتسبة، وعلى حقهم في العيش الكريم، خاصة مع تجميد رواتبهم منذ أكثر من 20 عامًا، وتخفيضها بشكل متكرر في السنوات الأخيرة.السوسنة