بدأت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعقد سلسلة من البرامج التدريبيّة لممثلي وحدات الرقابة الداخلية في مؤسسات الإدارة العامة، وذلك ضمن خطة مركز الابتكار والتدريب التابع للهيئة والهادفة إلى تنظيم برامج متخصّصة بمجال النزاهة ومكافحة الفساد لرفع كفاءة وقدرات الموظفين بالقطاعين العام والخاص في هذا المجال.

وأكدت الهيئة بحسب بيان، اليوم السبت، أنها تولي اهتماماً كبيراً ببناء قدرات العاملين بوحدات الرقابة الداخلية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد باعتبارها خط الدفاع الأول في حماية المال العام ومواجهة أفعال الفساد في مؤسسات الإدارة العامة، لافتةً إلى أن سلسلة البرامج التي سينظمها مركز الابتكار والتدريب في الهيئة سيسهم في تمكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءة وفاعلية، لرصد أية خروقات أو تجاوزات قد تُستغل لارتكاب أيّ من أفعال الفساد.

ولفتت الهيئة إلى أن البرامج ستسهم بالارتقاء بأداء وحدات الرقابة الداخلية لاسيما في مجالات الرقابة المالية والإدارية والتأكد من سلامة الإجراءات والقرارات ومدى مطابقتها للتشريعات والتعليمات، مبينةّ أنها ستتضمّن مخاطر الفساد في المشتريات الحكومية، وبرنامج المحاسبة الجنائية والاحتيال المالي لغير الماليين، ومكافحة غسل الأموال الناشئة عن أفعال الفساد، ودور الرقمنة والأمن السيبراني في مكافحة الفساد، ومخاطر الفساد في عقد المقاول الإنشائي "الفيديك"، واطلاع المشاركين على الممارسات الفضلى والتجارب الدولية في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب برنامج تعريفي حول معايير النزاهة الوطنية، وآليات عمل الهيئة واختصاصاتها، وجرائم الفساد التي نص عليها قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

وتضمّنت الورشة التدريبية الأولى التي شارك بها ممثلون عن 15جهة من مؤسسات القطاع العام، وقدّمها مدير وحدة حماية الشهود والمبلّغين أيمن تقي الدين، شرحاً تفصيلياً حول نظام حمايـة المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، وأنواع الحماية التي توفرها الهيئة وتشمل الحماية الوظيفيّة، والجسدية وإخفاء الهوية، كما اطلعوا على شروط منح الحماية والآليات الإجرائية لمنحها وأسباب انقضائها، واستمعوا إلى حالات عملية من واقع عمل الوحدة.