وأكد أبو رمان، أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يمكن تحقيقه دون رأس مال بشري مؤهل بمهارات تقنية متقدمة، مشددًا على أن التعليم المهني أصبح جزءا أساسيا في سوق العمل الحديث وليس مجرد مسار ثانوي.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تحولًا في السياسات التعليمية والتدريبية وبما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، لضمان استدامة التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية.

وشدد على ضرورة استجابة الاقتصاد لتحديات البطالة وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، مؤكدًا أن الحل يكمن بإعادة هيكلة قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ليكون أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات الاقتصادية.

من جهتهم، أكد النواب الحضور دور المؤسسات التدريبية في الحد من نسبة البطالة بين الشباب، وضرورة وجود شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتشغيل الشباب، مشيرين إلى أهمية تقديم الدعم للمؤسسات التدريبية والمهنية التي تواجه العديد من التحديات.

من جانبه، أكد البكار، أن الوزارة تعمل بتنسيق مستمر مع مختلف الجهات المعنية لإيجاد فرص عمل، وتهيئة بيئة حاضنة للوظائف من خلال تطوير السياسات التي تضمن توافق احتياجات سوق العمل مع مهارات الشباب، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيس في تعزيز الاقتصاد الوطني.

من جهته، شدد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ظافر الصرايرة، أهمية وضع معايير تدريبية موحدة تواكب التطورات الحديثة في سوق العمل، مشيرا إلى أن العديد من الجامعات بدأت بتقديم برامج تدريبية تقنية متخصصة، مع التركيز على توفير فرص توظيف للخريجين، حيث تجاوزت نسبة التوظيف في بعض المؤسسات 90 %.

وأشار إلى أهمية توطين التوجهات العالمية في التعليم التقني من خلال توقيع اتفاقيات مع مؤسسات دولية وتطوير كليات تقنية داخل الجامعات لتوفير برامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل.

بدوره، أشار مندوب الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب أشرف العليمات، إلى دور الشركة في تأهيل الشباب بالشهادات والمهارات المطلوبة من خلال برامج تدريبية معتمدة، مؤكدًا أهمية التعاون مع مؤسسات تدريب محلية ودولية لضمان الجودة والاعتمادية في التدريب.

وحضر الاجتماع رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رغد الفاعوري، وممثلون عن الوزارات والمؤسسات المعنية بقطاعي التعليم والعمل، وخبراء اقتصاديون ومتخصصون في سوق العمل.

--(بترا)