وأوضح شحادة أن الشركة ستكون مالكة لعدة شركات في المستقبل، وستركز على المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية الأساسية.

وأشار إلى أنها أداة من أدوات تطوير الاقتصاد والاستثمار، إذ "ستتملك الشركة جزءا من الأراضي، وتكون بمثابة رأس مال مبدئي لهذه الشركة".

وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عامة غير مدرجة، تابعة لصندوق الاستثمار الأردني باسم (الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق)، وذلك بالاستناد لأحكام قانون الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016م.

وستكون الشركة مملوكة بالكامل للحكومة بنسبة 100%، ومن غاياتها تنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الكبرى، بالإضافة إلى المرافق العامة ذات الجدوى الاقتصادية أو الخدمية الكبرى التي يتقرر إنشاؤها في العديد من المحافظات، مثل مشاريع النقل العام بين المدن الرئيسية والطرق البديلة والنقل السككي.

وستمتلك أراضي المدينة الجديدة بغرض تطويرها وتهيئة مرافقها وبنيتها التحتية لغايات الاستثمار.

وسينبثق عن هذه الشركة شركات أخرى متخصصة لتنفيذ المشاريع في القطاعات المختلفة والبنى التحتية التي يشكل بعضها نواة المدينة الجديدة، مثل مشروع الاستاد الرياضي الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني للبدء بإنشائه ليكون بداية لإنشاء مدينة رياضية متكاملة، وكذلك تنفيذ مشاريع أخرى في البنى التحتية مثل مدينة المعارض وغيرها بالشراكة مع القطاع الخاص، وفي إطار توجه الحكومة لتعزيز هذه الشراكة، حيث سيتم طرح العديد من هذه المشاريع كفرص استثمارية.