وأوضحت في بيان بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن، الذي يصادف اليوم الثلاثاء، أن التشريعات الوطنية توفر إطارًا قانونيًا لحماية الأطفال من العنف والإساءة الرقمية إلا أن التطورات التكنولوجية المتسارعة تتطلب تحديث هذه التشريعات باستمرار لضمان بيئة إلكترونية محمية وخالية من التهديدات الرقمية.

وأشارت الى أن القوانين الوطنية مثل قانون حقوق الطفل تفرض تدابير لحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية فيما يشدد قانون الجرائم الإلكترونية العقوبات على الجرائم التي تستهدف الأطفال، خصوصًا في قضايا الاستغلال والإساءة الجنسية حيث تصل العقوبات إلى السجن بالأشغال الشاقة وغرامات تصل إلى 45 ألف دينار.

كما دعت المؤسسة إلى إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الجرائم الإلكترونية، بحيث تُخصص عوائده لتوفير تدخلات وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال واليافعين الناجين من هذه الجرائم، إلى جانب مراجعة البنود المتعلقة بحماية البيانات الرقمية للأطفال والتعامل مع الأدلة الرقمية والتوسع بتعريفات الجرائم الإلكترونية لتشمل تعريف الإساءة والتنمر الإلكتروني بما يوفر حماية أكبر للأطفال.

وكانت دراسة حديثة نشرتها إنقاذ الطفل الأردن حول السلامة الرقمية للأطفال واليافعين في تشرين الثاني الماضي أظهرت أن 15.8 بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 17 عامًا تعرضوا لأحد أشكال الإساءة الرقمية، حيث برزت تحديات مثل التنمر الإلكتروني وقرصنة الحسابات والابتزاز والتحرش الإلكتروني كأكثر المخاطر شيوعًا.

كما كشفت الدراسة عن فجوة كبيرة في وعي الأهالي حول تعرض أطفالهم للعنف الرقمي، إذ أظهرت أن 75 بالمئة من أولياء الأمور لم يكونوا على دراية بتعرض أبنائهم للإساءة عبر الإنترنت، في حين أبلغ 9 بالمئة فقط من الأهالي عن استخدامهم تطبيقات الرقابة الأبوية.

وأكدت ضرورة تعزيز برامج الوقاية والتوعية من خلال مبادرات تستهدف الأطفال والأسر وبرامج مدرسية متخصصة، إضافة إلى تكثيف الجهود الإعلامية لنشر التثقيف الرقمي.

وأوصت المؤسسة بوضع إرشادات واضحة لليافعين حول حماية بياناتهم الشخصية وزيادة وعيهم بمخاطر الإفصاح عن المعلومات الحساسة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت عبر تفعيل إجراءات الخصوصية وتطبيقات الحماية، مثل برامج الرقابة الأبوية وأنظمة الفلترة ومحركات البحث الآمنة وبرامج الحماية من الفيروسات.

وبينت ضرورة تدريب اليافعين على كيفية التصرف عند التعرض للمخاطر الرقمية وتعريفهم بآليات الشكوى والإبلاغ سواء من خلال اللجوء إلى مقدمي الرعاية أو الخطوط الساخنة أو العيادات الرقمية القانونية أو وحدة الجرائم الإلكترونية.

أما فيما يتعلق بمقدمي الرعاية، فقد دعت المؤسسة إلى تطوير برامج تدريبية للأهالي لتزويدهم بالمهارات الرقمية اللازمة لحماية أطفالهم وتعزيز دور الإعلام ووزارتي الثقافة والتربية والتعليم في نشر ثقافة الإنترنت الآمن بين مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى تنظيم حملات توعوية لتثقيف المجتمع حول السلوكيات الآمنة على الإنترنت وأهمية الإبلاغ عن أي انتهاكات.