وقال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، إن هذا التعاون يهدف إلى بناء القدرات وتطوير الأداء المهني لموظفي ديوان المحاسبة، وتعزيز فرصهم في الحصول على الشهادات المهنية التي يوفرها المعهد وإنشاء آليات لتبادل المعرفة وتنمية الموارد البشرية من خلال توفير فرص التدريب المتخصص في مجالات التدقيق والرقابة، والمعايير الدولية للقطاع الحكومي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات المالية الحكومية والبيانات الضخمة، وتدقيق الأداء، ويتضمن ذلك تصميم برامج تدريبيه متخصصة تتناسب مع طبيعة عمل الديوان واحتياجاته.

وأضاف الحمادين، أن معهد المالية العامة والمحاسبة المعتمد يعد من أقدم المعاهد الدولية المتخصصة في المحاسبة والإدارة المالية للقطاع العام، حيث يقدم مجموعة من البرامج والشهادات المهنية التي تغطي مجالات التدقيق المالي، والمحاسبة الحكومية، ورقابة الأداء، والحوكمة والرقابة الداخلية.

وأوضح أن هذه البرامج تتدرج في مستوياتها، بدءا من دبلوم التدقيق والرقابة المالية، الذي يوفر أساسا متينا في المحاسبة الحكومية وممارسات التدقيق في القطاع العام، وصولا إلى الشهادات المتقدمة التي تعزز مهارات تحليل البيانات المالية وتقييم كفاءة وفعالية استخدام الموارد العامة.

وأشار الحمادين إلى أن المعهد يوفر مؤهلات مهنية عليا في الإدارة المالية والحوكمة، والتي تسهم في تطوير الكفاءات في القطاع العام، مؤكدا أن ديوان المحاسبة يسعى من خلال هذه البرامج إلى تعزيز كفاءة كوادره المهنية، وتوفير فرص للتطور المهني، وتبني أفضل الممارسات الدولية في التدقيق والرقابة المالية، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

كما التقى الحمادين خلال زيارته بمسؤولين في مكتب لندن المسؤول عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط، حيث شملت المحادثات تطوير شهادة المحاسب القانوني المجاز الأردنية وإيجاد شراكات لتدريب كوادر موظفي الديوان للتقدم للامتحان الخاص بالشهادة، التي تعد من الشهادات المهنية المعروفة على مستوى العالم، حيث يطمح ديوان المحاسبة وفق خطته الاستراتيجية حصول نحو 40 بالمئة من موظفيه على شهادة مهنية واحدة على الأقل وذلك مع نهاية الخطة الاستراتيجية عام (2024-2027).

وتأتي هذه الزيارة في إطار التزام ديوان المحاسبة الأردني بتنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعزيز الشفافية المالية والمساءلة، وتطوير أدوات التدقيق الحديثة، والاستفادة من التجارب الرائدة عالميا، بما يسهم في حماية المال العام، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم جهود الإصلاح المالي والإداري لتحقيق التنمية المستدامة.