أكد نقيب المقاولين الأردنيين، فؤاد الدويري، أهمية التعاون الحكومي في دعم قطاع المقاولات، والدور المحوري الذي تلعبه النقابة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية.

وأوضح الدويري أن النقابة تعمل على تعزيز الشراكة مع الوزارات المعنية لضمان استقرار القطاع، مشيدًا بالتفاهم الحكومي حول ضرورة دفع المستحقات في مواعيدها المحددة وتطوير آليات التحكيم لتسريع تسوية النزاعات.

وأكد الدويري أن قطاع المقاولات يعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الأردني، حيث يلعب دورًا كبيرًا ففي ايجاد فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي، وتعمل النقابة على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والجامعات بهدف تطوير القطاع وضمان استقرار اقتصادي للمقاولين.

وأشار إلى أن النقابة تواصلت مع جميع الوزارات المعنية، خاصة وزارة الأشغال العامة ووزارة العمل، لتأكيد الحاجة الماسة لتنفيذ حلول عملية تساهم في تحسين أوضاع المقاولين وضمان حقوقهم.

وأشار إلى المشاريع الكبرى المرتقبة، مثل المدينة الجديدة، والسكك الحديدية، والناقل الوطني، والتي ستشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الأردني، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه المشاريع.

كما أكد الدويري سعي النقابة إلى تطوير التعليم الهندسي عبر تحديث المناهج بالتعاون مع الجامعات، لضمان توافقها مع متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى توقيع مذكرات تفاهم مع عدة جامعات لهذا الغرض.

وبين أنه تم إنهاء جميع الأمور العالقة مع دائرة الجمارك، حيث تم الاتفاق على تفاصيل المعدات التي تحمل أرقامًا تسلسلية أو لا تحمل كالمعدات الثقيلة ، والتي تحتاج إلى آلية متابعة دقيقة لتحديد ماهيتها في قطاع المقاولات، وخاصة في المنشآت.

كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه قطاع المقاولات في هذا المجال، بما في ذلك مشاكل ازدواجية الضريبة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتي تم حلها من خلال التوصل إلى اتفاقيات مع الدول المعنية لتجنب أي ازدواجية، كما تم تأكيد عدم دفع الضريبة مرتين من قبل المقاول في أي من الدول التي يعمل فيها.

وفيما يتعلق بتصدير قطاع المقاولات، أشار الدويري إلى أن النقابة نجحت في إزالة العقبات التي كانت تعيق عمل المقاولين في الخارج، مثل مشكلات الكفالات والدفع المسبق، مثمنًا تعاون البنك المركزي في هذا المجال، مشيرا إلى تعزيز فرص المقاولين الأردنيين في فلسطين ودول الجوار.

ودعا الدويري إلى تعديل بعض التشريعات التي تفرض أعباء مالية على المقاولين، مثل إلزام الشركات بتعيين مستشار قانوني، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة هذه القرارات لضمان بيئة أعمال أكثر استقرارًا.

وجدد التزام النقابة بدعم خطط الحكومة التنموية، وتعزيز الاستثمارات في قطاع المقاولات، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في المملكة.