وقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية وليد شملان البحر على إتفاقيتين لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع البنية التحتية للتعليم العام بقيمة 10 ملايين دينار كويتي (ما يعادل حوالي 32.6 مليون دولار أميركي)، ومشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور بقيمة 10 ملايين دينار كويتي (ما يعادل حوالي 32.6 مليون دولار أميركي).

وحضر حفل التوقيع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، والسفير الكويتي في عمّان حمد راشد المري.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الإثنين، تأتي الإتفاقيتان في إطار تعهد دولة الكويت في قمة مكة المكرمة عام 2018 بتقديم برنامج إقراضي ميسر للمملكة بقيمة 500 مليون دولار، لتنفيذ الأولويات التنموية التي تساهم في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في عدد من القطاعات.

وتهدف إتفاقية مشروع البنية التحتية للتعليم العام إلى تلبية الإحتياجات للأبنية التعليمية المهنية من خلال إنشاء 5 مدارس تقنية ومهنية في محافظات (إربد، عمّان، عجلون، الكرك، الزرقاء)، ويبلغ عدد الغرف الصفية الإجمالي لهذه المدارس 108.

وسيعمل المشروع على رفع المستوى التعليمي التقني المهني للطلاب في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، عن طريق توفير فرص التعليم التقني المهني المناسب وتوفير مقاعد دراسية إضافية من خلال بناء وتجهيز مدارس مهنية جديدة تساهم في معالجة حالات الإكتظاظ المختلفة في المدارس.

كما تهدف إتفاقية مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور إلى تحسين انسيابية حركة المرور على الطرق والجسور بشكل آمن، ويشمل المشروع أعمال إعادة تأهيل تتضمن صيانة أجزاء متفرقة من الطرق يبلغ إجمالي أطوالها حوالي 2528 كم، وصيانة عدد من الجسور في كل من أقاليم الشمال والوسط والجنوب، بالإضافة إلى أعمال إعادة تأهيل منشآت لتصريف المياه، وتنفيذ أعمال للسلامة المرورية.

وعبّرت طوقان عن شكر الحكومة لدولة الكويت على الدعم المتواصل والمنبثق من العلاقات الثنائية المتينة، والشراكة المميزة مع الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، حيث بلغ حجم التعاون التنموي مع الصندوق خلال الفترة 1962-2024 حوالي 2.1 مليار دولار، منها حوالي 1.33 مليار دولار على شكل منح لتمويل مشاريع تنموية، وحوالي 778 مليون دولار على شكل قروض تنموية ميسرة.

من جانبه، أكّد مدير عام الصندوق إهتمام الحكومة الكويتية الدائم بتوفير الدعم للجهود التنموية في الأردن، مشدداً على إستمرار الشراكة التنموية بين الصندوق الكويتي والحكومة الأردنية، لتمكينها من تنفيذ الخطط والبرامج الإقتصادية والتنموية ذات الأولوية، وتمكينها من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.