عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، جلسة تشاورية في غرفة تجارة السلط لمناقشة مسودة الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033)، بمشاركة خبراء وأكاديميين وصحفيين وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتهدف الإستراتيجية إلى تعزيز آليات الاتصال والتواصل حول الحماية الاجتماعية، ورفع الوعي المجتمعي بالخدمات المتاحة، وإرساء مشاورات شاملة حول الإطار العام للإستراتيجية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن المشاورات تستكمل جهودًا سابقة ركزت على ثلاثة محاور رئيسية هي "تمكين، كرامة، وفرصة"، مع إضافة محور رابع جديد "الاستجابة للأزمات والصدمات"، لتعزيز قدرة النظام الاجتماعي على مواجهة التحديات المختلفة.

وخلال الجلسة، استعرض الفريق الاستشاري خطة التحديث، والتي تتضمن دعم المساعدات الاجتماعية، وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز سوق العمل، وتطوير استجابات فعالة للأزمات.

وأكد نايف الخوالدة، خبير الحماية الاجتماعية في "اليونيسيف"، أن الإستراتيجية المحدثة ستتضمن خطة تنفيذية محددة زمنيًا مع تقدير التكاليف وآليات للمتابعة والتقييم، مشددًا على أهمية وحدة تنفيذ داخل الوزارة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار الخوالدة إلى أن الإستراتيجية ستخضع للمراجعات الدورية وفق التطورات، مع التركيز على إدخال التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على المساعدات الاجتماعية عبر تعزيز مسارات التمكين الاقتصادي.