أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون الكهرباء لسنة 2025م.

ويأتي مشروع القانون بهدف إصدار قانون دائم للكهرباء بدلاً من القانون المؤقَّت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2002م المعمول به حاليَّاً.

ويُحدِّد مشروع القانون مهام وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وصلاحيَّاتها في رسم السِّياسة العامَّة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به؛ لتواكب أفضل الممارسات العالميَّة، ومن أبرزها تشجيع المنافسة والاستثمار في هذا القطاع.

كما يهدف إلى تحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017م، وذلك من خلال منح الهيئة مهام تنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرُّخص والتَّصاريح المتعلِّقة بقطاع الكهرباء.

وفي مجال الطَّاقة النَّظيفة، يتضمَّن مشروع القانون ما يسهم في تشجيع وتمكين الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر ترجمةً لما ورد في رؤية التَّحديث الاقتصادي، وذلك من خلال إضافة بند "التَّوليد الذَّاتي المستقلّ والنَّقل الذَّاتي المستقلّ للطَّاقة الكهربائيَّة" وتحديد الجهة التي تصدر شهادة مصدر الطَّاقة.

كما يتضمَّن إدخال مفهوم تخزين الطَّاقة الكهربائيَّة بما يتماشى مع احتياجات المملكة ويتَّفق مع أفضل الممارسات العالميَّة في قطاع الطَّاقة، ويعزِّز منظومة أمن الطَّاقة وتنوُّع مصادرها، وتخفيض كلف الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستفادة من مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبما يسهم في رفد جهود النُّهوض الاقتصادي.

ويحدِّد مشروع القانون مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتها في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية من خلال منح التراخيص المتعلقة به وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام المرخص لهم بتقديم خدماتهم بجودة وكفاءة عالية ونتيجة للتطورات التكنولوجية التي تشهدها صناعة الطاقة الكهربائية.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون في زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وتمكين الأردن من تحقيق رؤيته في هذا المجال، بأن يصبح مركزا إقليمياً لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء.

وعلى صعيد متَّصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الغاز لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون ترجمةً لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للطاقة الخاصة بتنويع مصادر الطاقة وتخفيض كلفها على جميع القطاعات، في ضوء البدء بتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بالغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الاستثمار في قطاع الغاز من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في هذا المجال، بما يسهم في تخفيض كلف فاتورة الطَّاقة بشكل كبير خصوصاً على القطاع الصّناعي؛ فضلاً عن تشجيع الاستثمار والمنافسة في قطاع الغاز والهيدروجين الأخضر والترويج له محلياً ودولياً، وتنظيم أنشطة سوق قطاع الغاز.

ويحدد مشروع القانون مهام رسم السياسة العامة لقطاع الغاز والإجراءات المرتبطة به لتواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، فضلا عن تحديد مهام منح الرخص والتصاريح المتعلقة بهذا القطاع.

وضمن القرارات المتعلِّقة بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على المرحلة الأولى من مشروع هيكلة شبكة خطوط النقل العام بين مراكز المحافظات والعاصمة.

وتشمل المرحلة الأولى الخطوط الأكثر طلباً وتخدم أكبر عدد من الركاب وهي: إربد - عمان، والكرك – عمان، وجرش - عمان، والسلط - مجمع الشمال في عمّان، وبما مجموعه (121) حافلة، فيما يبلغ العدد المستهدف للركاب قرابة 10 ملايين راكب سنوياً.

ويهدف مشروع هيكلة شبكة خطوط النقل العام إلى تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين؛ حيث أجريت دراسة على مستوى الخطوط التي تربط جميع مراكز المدن وسيتم البدء به تجريبيَّاً وبالتدرج.

ويهدف المشروع، الذي سيكون بالتشاركية مع أمانة عمّان الكبرى، إلى تحسين خدمات النقل وبكلفة ملائمة وترددات زمنية معلنة؛ ومن المتوقع أن تبلغ كلفته قُرابة 4.5 مليون دينار تشمل الأجهزة والدعم التشغيلي.

ووفقا للهيكلة؛ فإن الحافلات المستهدفة ستنطلق بأوقات زمنية محددة ومعلنة وبغض النظر عن اكتمال سعة الحافلة من الركاب، وسيتم تعويض المشغلين عن الأجرة الفائتة ما يسهم في تجديد مركباتهم وتحديثها وبالتالي تحسين جودة النقل العام، وخدماته المقدمة للركاب.

وقد تم البدء بالتجهيزات الفنية والتعاقدية مع المشغلين، وسيتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال الأشهر المقبلة، فيما سيبدأ التنفيذ الفعلي خلال النصف الثاني من هذا العام.

وسيتم إنشاء شركات للمشغلين على نظام إدارة الأنشطة، توحّد المشغلين الأفراد في شركات تعمل على أسس علمية وإدارية واضحة، فيما سيتم تزويد الحافلات العائدة للمشغلين الأفراد بأجهزة للمراقبة ودفع الأجور إلكترونياً، وأجهزة تتبع للحافلات للتأكد من التزامها بالخطوط التشغيلية، ومواقيت المغادرة والوصول.

وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمحطات المستقبل 2025م، وذلك تبعاً لموافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية لهذه المحطات قبل أسابيع.

وتتضمَّن خطة العمل التنفيذية تواريخ محددة لإعادة هيكلة وإدارة وتشغيل محطات المستقبل (محطَّات المعرفة سابقاً)؛ لغايات توفير بيئة عمل مناسبة تقدِّم خدماتها للمواطنين في المجتمعات المحلية بمختلف شرائحهم، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية في جميع أنحاء المملكة، مع التوجيه بربط هذه المحطات بمراكز الشباب في المحافظات للاستفادة من البنية التحتية 

وتمكين الشباب للاستفادة من الخدمات التي تقدمها.

وتهدف الخطَّة إلى توفير خدمات شاملة لتعزيز التحول الرقمي، وتمكين المواطنين من الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية الحكومية بطرق ميسرة ومبتكرة، وتفعيل الهوية الرقمية، لإتمام المعاملات الحكومية، وتقديم الدعم الفني للمستخدمين، وتحسين تجربة المواطنين من خلال تقليل الوقت والجهد لإتمام الإجراءات الحكومية، مع ضمان أعلى معايير الأمن الرقمي والخصوصية.

وسيتم تخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل ورصدها في موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بواقع مليون دينار سنوياً بدءاً من العام الجاري وحتى عام 2028م.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتكيُّف القطاع الصحي مع تغير المناخ في الأردن لعام 2024 وخطة العمل للاستراتيجية للأعوام 2025 – 2027م.

وتهدف الاستراتيجية إلى التَّوعية بالتعامل مع آثار التغير المناخي على الصحة، باعتبار الأردن من أوائل البلدان التي أدركت أهمية التصدي لآثار التغير المناخي على الصحة والقطاع الصحي، والتثقيف والتوعية والتدريب حول المناخ والتغير المناخي وآثاره الصحية، وحملات الإعلام المجتمعية، وكذلك إجراء الدراسات المتعلقة بأثر التغير المناخي على الصحة.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على تبادل المذكَّرات بين الحكومتين الأردنية واليابانية لتمويل مشروع إنشاء نظام "سكادا" لإمدادات المياه في محافظة معان.

وبموجب المذكَّرات سيتمّ تقديم منحة للأردن بقيمة 8,7 مليون دولار أمريكي؛ لتمويل المشروع الذي يهدف إلى تطوير أنظمة التشغيل والإدارة لمرافق إمدادات المياه في معان من خلال تركيب أنظمة "سكادا" وإعادة تأهيل المرافق بما يسهم في تعزيز جودة خدمات إمدادات المياه في معان.

وتتمثَّل أهميَّة نظام "سكادا" بكونه مرتبطاً بغرفة الطوارئ في وزارة المياه والرَّي، وتتم معرفة أي مشاكل في خطوط المياه ومواقعها بشكل يسهم في سرعة الاستجابة للتعامل معها، بالإضافة إلى ضبط أيَّ اعتداء أو تهريب للمياه بشكل فوري، وبما يساعد في تخفيض الفاقد من المياه.

واتَّخذ مجلس الوزراء قرارات وتشريعات تتعلَّق بتعزيز قطاع الزِّراعة ودعم الصَّادرات الوطنية، حيث قرَّر الموافقة على اتفاقية لإنشاء مرصد الأمن الغذائي والتغذية لمنطقة المشرق المموَّل من برنامج التعاون الفني التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

ويهدف إنشاء المرصد إلى تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة من خلال توفير بيانات دقيقة وتحليل شامل وأنظمة فعالة للإنذار المبكر، وبالتَّالي سيسهم في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق أولوياتها التنموية المتعلقة بالزراعة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية الريفية.

ويركز المشروع على أولويات برنامج "الفاو"، والابتكار من أجل الإنتاج الزراعي المستدام، وضمان وصول المنتجين الصغار إلى الموارد بشكل عادل، وتقليل فقد وهدر الغذاء، وتوسيع نطاق الاستثمار في القطاع الزراعي.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام لمعالجة العديد من الموضوعات لتنسجم مع الاتفاقيَّة الموقَّعة مع الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV)، وكذلك تبويب مواد النظام بما يسهم في تيسير وتسهيل التَّعامل معها من خلال متلقّي الخدمة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام إلى منع زيادة العبء الضريبي على خدمات الصادرات الوطنية، واستمرار ضريبة الدخل المفروضة على قطاع الشحن البحري، بالنسبة المخفضة التي تبلغ 3%.

كما يأتي مشروع النظام انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، وبشكل يتماشى مع الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز النمو وزيادة تنافسية الشركات الوطنية العاملة في قطاع الشحن البحري، وزيادة صادراتها وبالتالي اجمالي الصادرات.

ويهدف المشروع كذلك، إلى زيادة الصادرات للشركات الوطنية العاملة في مجال الشحن البحري من خلال تحفيز هذه الشركات على زيادة نشاطها وتوسيع عملياتها ما يؤدي إلى تعزيز الصادرات الوطنية وزيادة حصة الشركات المحلية في الأسواق العالمية وبالتالي ارتفاع أرباح الشركات المحلية وزيادة الحصيلة الضريبية منها.

وعلى صعيد الاتفاقيَّات مع منظَّمات دوليَّة ودول شقيقة وصديقة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين "السياحي وفعاليات الأعمال" بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر الشَّقيقة، المزمع توقيعها خلال أعمال الاجتماع الحادي والخمسين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط في منظمة الأمم المتحدة للسياحة الذي سيعقد في الدوحة.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع التَّبادل السياحي، وذلك بالتنسيق بين الجهات المختصة في كلا البلدين، وتشجيع إقامة فعاليات الأعمال المختلفة والتي من بينها المعارض والمؤتمرات الجاذبة للسياح.

كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ دائرة الإحصاءات العامة ومكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة (ONS) للتعاون الثنائي في مجال الإحصاءات.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التطور الإحصائي وزيادة عملية تبادل المنجزات الإحصائية بين الأردن والمملكة المتحدة، وتطوير تقنيات علم البيانات واستخدام البيانات الضخمة، وتبادل الخبرات حول كيفية استخدام حوكمة البيانات لتعزيز ثقة الجمهور وحماية البيانات، وكذلك تقييم المدخلات الفنية لتعداد السكان والمساكن وتوفير البيانات التاريخية الموجودة لدى المملكة المتحدة.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً، على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأمن السيبراني ووزارة الخارجية وشؤون الكومونولث والتنمية لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتي تتضمَّن تقديم منحة إضافية بقيمة ثلاثة ملايين جنيه إسترليني لاستدامة التعاون مع المركز بهدف تبادل الخبرات وبناء وتطوير منظومة الأمن السيبراني.

وتهدف مذكَّرة التَّفاهم إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني والحماية ضد الهجمات السيبرانيَّة وتعزيز الأمن الرَّقمي.

وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء المصادقة على على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي.

ويأتي النظام، استكمالاً للقرار الصادر خلال الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في جاكارتا جمهورية إندونيسيا لعام 2025 باعتماد النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، والقرار الصادر عن الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أوزبكستان لعام 2016 بإقرار النظام الأساسي للمركز.